بعد موافقة حكومة الكبيك على طرح قانون لمنعه.. استطلاع للرأي يؤكد ''تأييد'' 95 بالمائة من الكنديين لح

أظهر استطلاع رأي أجري أخيرا في كندا أن إقليم كيبيك يأتي في المقام الأول بنسبة 95 ٪ في دعم حظر النقاب في كندا، ثم إقليم ألبرتا 82 % وأونتاريو 77 % ثم مقاطعات المحيط الأطلسي بنسبة 73 % وكولومبيا البريطانية 70 ٪ في حين وصلت النسبة في إقليمي مانيتوبا وساسكاتشوان إلى أدنى معدلاتها بنسبة 65 %. وأكدت الدراسة التي نشرت تفاصيلها مؤخرا صحيفة ''الجازيت'' الكندية الرسمية، أن الرأي العام الكندي مع منع السيدات اللواتي يرتدين النقاب من التواجد في المصالح الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والتعليم الجامعي وتعليم المدارس. وشدد ماريو كانسيكو، نائب الرئيس للشؤون العامة للدراسات البحثية واستطلاعات الرأي أن ''هذه الدراسة الحديثة أظهرت دعما غير عادي على مشروع الحكومة للحظر، وهو شيء نادر أن يتفق أكثر من 80 بالمائة من الكنديين على شيء واحد''. وأضاف: أن ارتفاع النسبة التي تؤيد الحظر جاء على خلفية الجدل الدائر حول استيعاب الأقليات والذي اشتد في الأسابيع الأخيرة في أعقاب منع سيدة مصرية من دخول فصول الدراسة بسبب النقاب. من جانبه، أكد الداعية الإسلامي الشيخ إسماعيل عبد الله الوقدي والمقيم في كندا ل ''العربية.نت'' إن ما حدث هذا الأسبوع من منع مدرسة مصرية مسلمة منتقبة من دخول الفصل جعل هناك استياء شديد من قبل الجالية المسلمة في العاصمة الكندية، والتي طالبت بحرية العقيدة للمسلمين وممارسة الشعائر الإسلامية دون قيد أو شرط وأن الحجاب والنقاب ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي. وقال الإعلامي والفنان التشكيلي المصري خميس خلف والمتزوج من كندية والمقيم في الساحل الغربي من كندا: إن الحرب ضد النقاب ستكون أكثر ضراوة في الأيام القادمة نظرا لتصعيد الموضوع إلى الحكومة والذي ستقره في شكل قانون بعد الموافقة عليه بنسبة عالية هذا الأسبوع. وشدد خلف في تصريحه ل ''العربية.نت'' على ضرورة أن يكون هناك دور مهم للدعاة من أجل تقريب وجهات النظر للمسؤولين في الحكومة الكندية. وأوضح سلام المنياوي رئيس المجلس الإسلامي في مونتريال أن ما حدث سيكون له رد فعل عصبي من المسلمين تجاه المسؤولين الحكوميين، والذين يسعون إلى استرضاء قطاع معين من مجتمعنا على حساب آخرين. وتستعد حكومة مقاطعة كيبيك الكندية لطرح مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب فى المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة. ويسعى القانون الذى تقدمت به وزيرة العدل فى المقاطعة كاثلين فيل إلى منع الموظفين والمراجعين من ارتداء النقاب، على اعتبار ان توفير الخدمات العامة يجب أن يكون مقرونا برؤية وجه مكشوف.