ما زال مسلسل حظر النقاب مستمر وهذه المرة في كندا، حيث تستعد حكومة مقاطعة كيبيك الكندية لطرح مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة. ويسعى القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل كاثلين فيل إلى منع الموظفين والمراجعين من ارتداء النقاب، على اعتبار أن توفير الخدمات العامة يجب أن يكون مقرونا برؤية وجه مكشوف. ويرى مراقبون أن القانون سيعتمد من دون صعوبة أو معارضة، وهو يأتي في إطار الجهود لوضع حدود واضحة بين الحريات الدينية الشخصية من جانب، والقيم التي تدافع عنها الدولة من جانب. وسيشمل القانون على الأخص الدوائر والهيئات الحكومية والعامة، والمدارس والمستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. وقالت الوزيرة أمام برلمان كيبيك أن أي تسوية »سترفض إذا كان مسوغها مرتبطاً بالأمن أو التواصل أو الهوية«. أما رئيس وزراء مقاطعة كيبيك جان شاريست فقد قال: »جوابنا جاء في شكل مبادرة تشريعية قوية ترد على ضرورة الوضوح والفصل بين ما هو مقبول وغير مقبول«. وأضاف أن »ما نتوقعه من أي موظف حكومي هو أن يؤدي عمله بحيادية وكفاءة ويقوم به باللغة الفرنسية وهو مكشوف الوجه«.
