مطالب للأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان والتوقف عن نهب الصحراء الغربية

طالبت منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية (واسترن ساحارا ريزورس ووتش) من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بالتأكيد على ضرورة تكييف عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى تشمل بجانب حقوق الإنسان في التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية الذي سيقدمه خلال الشهر الجاري لمجلس الأمن الدولي. وأوضحت منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية في رسالة وجهتها للسيد بان كي مون عشية دراسة مجلس الأمن الدولي لتجديد عهدة المينورسو ''إننا نطالب بأن تؤكدوا في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية على ضرورة أن يتم تكييف عهدة المينورسو لتتضمن القدرة على مراقبة حقوق الإنسان و تقديم النتائج مباشرة لمجلس الأمن الدولي''. وتابع ذات المصدر يقول إنه ''قد تبين بشكل واضح وجلي أن السكان المدنيين في الأراضي غير المستقلة ذاتيا للصحراء الغربية يتعرضون لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على غرار الحبس التعسفي والضرب والتعذيب وأن على الأمم المتحدة واجب قبول مثل هذه المهمة المقدسة المتمثلة في حماية السكان من مثل هذه التجاوزات في انتظار تنظيم استفتاء تقرير مصير عادل ويتماشى مع لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي''. كما تذكر بأن المينورسو تعد البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي تم إنشاؤها منذ 1978 دون مهمة مراقبة حقوق الإنسان ''وليس هناك من سبب أن تظل شاذة عن القاعدة''. وفي المقام الثاني تطالب المنظمة الدولية غير الحكومية التي تضم منظمات من 35 بلدا ''بشكل ملح'' من بان كي مون بأن يشير في تقريره إلى ضرورة مكافحة استغلال المغرب المستمر وغير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية وهي عبارة عن ''سرقة لا زالت تقف حاجزا أمام بناء الثقة بين الأطراف وبالتالي تكون حجر عثرة أمام إيجاد حل لهذا الخلاف الذي عمر طويلا''.