قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إعادة تنظيم شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (PRODA) بهدف تطوير القدرات العمومية في فر اللحوم الحمراء وضبط السوق الوطنية بشكل يوقف حمى ارتفا الأسعار ويضع حدا لجشع المضاربين. ويرمي قرار الوزارة الذي توج أشغال اجتما وزير القطا السيد رشيد بن عيسى بمدير عام شركة تسير المساهمات للإنتاج الحيواني PRODA السيد كمال شادي والمدير العام للشركة ذات الأسهم للتنمية الفلاحية SGDA السيد بولحواجب بايزيد إلى تثمين زراعة الكلأ التي تمثل أزيد من نصف الثروة الفلاحية الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار من قبل المربين بهدف تطوير هذا النشاط وضبط السوق الوطنية بشكل يسمح باحتواء الالتهاب المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت سقف ال 800 دينار جزائري في شهر رمضان المعظم، والمواسم الأخرى دون مبررات منطقية أحيانا. وبهدف تطوير قدرات التدخل في ضبط سوق اللحوم الحمراء بشكل محكم قررت مصالح الدكتور بن عيسى بالإضافة إلى الإجراء السابق بناء وتسيير ثلاث مذابح عصرية في كل من بوقطب (ولاية البيض) وحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وعين مليلة (ولاية أم البواقي) وربطها بشبكات المياه والتطهير والطاقة على أن تسهر شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني على مستوى هذه المذابح على تطوير تقنيات حديثة ومعايير متقدمة للنظافة، على نحو يمكن من تسويق اللحوم الحمراء المصبرة، على مستوى المراكز الحضرية كما ستعمل ذات الشركة على مستوى المذابح الجديدة، على تطوير قدرات التخزين في غرف التبريد بما يساهم بفعالية في ضبط سوق اللحوم الحمراء، وهي الإجراءات التي ستمكن مؤسستي تسيير المساهمات من ''الاستجابة لمتطلبات السوق وضمان فعالية أكثر للمهام التي أوكلت لها في إطار سياسة الضبط''. من جهة أخرى، قررت ذات المصالح إعادة تنظيم شركة التنمية الفلاحية (SGDA) حيث تمت الموافقة على التنظيم الجديد لشركة تسيير المساهمات الذي ينص على تجميع المؤسسات التابعة لهذه الحافظة في شكل أربع مجموعات، وإنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية، مع تحويل المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية (BNEDER) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مهمتها إلى جانب القيام بالدراسات والتحقيقات في الوسط الريفي وتحضير التدخلات في الميدان الفلاحي، توفير خدمات للمتعاملين العموميين والخواص في مجال الدراسات والخبرات في كافة ميادين التنمية الفلاحية والريفية، وتنظيم وتسيير وتحويل المنتوج الفلاحي، وكذا التنظيم واستعمال الإعلام الآلي على مستوى المستثمرات الفلاحية، والمؤسسات والهيئات الفلاحية والشبه فلاحية. كما سيتم ضمن هذه الإجراءات تجميع مجمل المزار النموذجية في حافظة شركة التنمية الفلاحية، التي ستسهر على رفع مردوديتها من حيث إنتاج بذور ومغروسات ذات جودة عالية، وكذا أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية. ومن ضمن القرارات أيضا، تطوير استثمارات فلاحية مع شركاء أجانب في ظل احترام التشريع الاقتصادي الوطني، وضمان تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية، على أن تعرض عمليات الشراكة المتعلقة بالمزار النموذجية مع مستثمرين وطنيين أو أجانب، على مجلس مساهمات الدولة، في كل مرة، قصد دراستها واتخاذ القرار بشأنها. ومن بين التدابير المعلن عنها أيضا هو الترخيص لشركة تسيير التنمية الفلاحية بإنشاء مؤسسة للهندسة الريفية، والتي ستتكفل بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر، وتهيئة الأحواض المتدفقة، وكذا تهيئة مساحات زراعية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن إعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية تعد خطوة هامة وهيكلية في قطا الفلاحة، ستساهم إلى حد كبير في عصرنته، في إطار التوجه الجديد الذي يتطلع إلى الاحترافية والمهنية، عن طريق وضع أسس متينة وفعالة، ذات أبعاد مستقبلية طويلة المدى نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي الخروج من التوجه الكلاسيكي الذي يقتصر على تأمين الحاضر، والمستقبل القريب فحسب.
