الدكتور هوام يدعو إلى إنشاء أسواق للإبداع

شدد الدكتور نور الدين هوام على أهمية تأسيس شركات مبدعة من شأنها تعزيز وترقية الاهداف الاساسية التي يضطلع بها المعهد الوطني للملكية الصناعية والتشجيع على رفع انتاجية براءة الاختراع في الجزائر. ونوه من خلال محاضرة علمية قدمها في الجزائر حضرها جمع من رجال العلم وأصحاب الاختراعات والاكتشافات وممثلي قطاع الصناعة في الجزائر أكد فيها على أهمية تصنيف الاختراعات حسب المصلحة الوطنية بحيث يتدرج الاختراع على عدة مراحل تبدأ بتسجيل الاختراع ثم صناعة النموذج والحصول على شهادة قيمة التأهيل الصناعي للاختراع وشهادات الاعتماد وكذا التسجيل في المواصفات الجزائرية وذلك من أجل تأسيس الشركة المبدعة والدخول في الانتاج والتسويق والانطلاق في التصوير. كما ركز الباحث هوام في مداخلته على مسألة التسويق التي تتم كما أوضح عبر جملة من المراحل تتمثل في تنظيم معارض دولية ووطنية خاصة بالمخترعين وإنشاء اسواق للابداع وفتحها للمتعاملين الاقتصاديين. كما يستوجب التسويق حسبه جانبا نظريا يتمثل في تنظيم محاضرات تكنولوجية وندوات اعلامية للتحسب والاشهار كما تستدعي هذه العملية في رايه المساهمة الفعالة في المشاركة في المعارض الاقتصادية وايضا تنظيم المسابقات على المستوى الوطني والدولي وفتح نادي للمخترعين. وبالمناسبة قدم الدكتور هوام جدولا ضمنه نتائج الاصلاحات المتوقعة في حالة الاعتماد على الخطوات التطويرية السابقة والمتعلقة بالمعهد الوطني للحقوق الملكية الصناعية بحيث سيصل عدد براءة الاختراع سنة 2009 الى 120 وعدد الشركات المبدعة الى 25 ليقفز سنة 2011 الى ألف براءة مقابل 250 شركة مبدعة. وتسمح هذه الاصلاحات المقترحة بتوفير 5000 منصب عمل سنة 2009 لتصل سنة 2013 الى مائة الف منصب. هذه الافكار الاصلاحية حسب ما أوضحه السيد هوام للحوار وبصفته الامين العام لمنظمة المخترعين والبحث العلمي قيد الانشاء اقترحها على وزارة الاستثمار والصناعة وبغية دمج المخترعين في الاقتصاد الوطني، بناء على برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا هوام الى تأسيس شركات مبدعة من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وترقيته مشيرا الى ضرورة استغلال القدرات العلمية والتكنولوجية للمخترعين بما يقدم مصلحة الجزائر ويرفع قيمتها بين الامم وبالتالي المحافظة على الادمغة من الهجرة الى الخارج وحتى يتسنى ذلك ألح هوام في مراسلة رسمية تقدم بها الى رئيس اللجنة الاقتصادية والمجلس الشعبي الوطني ضمنها جملة من الاقتراحات التي تدعم المجال الصناعي في الجزائر منها ان يصبح المخترعون ينتمون بصفة رسمية الى وزارة الصناعة والاستثمار على أن يمثلون نصف الاعضاء في المجلس الاداري للمعهد الوطني للملكية الصناعية وحتى تتوسع اهداف المعهد المذكور، حسب ما جاء في المراسلة لا بد من التكفل بتسجيل وحماية براءة الاختراع في الداخل والخارج، ورفع انتاجية براءة الاختراع في الجزائر مع التشجيع على تصنيع اكبر عدد ممكن من الاختراعات وانشاء الشركات المبدعة مع تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة، كما تتطلب دخول المعهد الوطني للملكية الصناعية كطرف مدني لسد الباب امام قراصنة حقوق الملكية مع منحه الصلاحية الضبطية وتصنيف الاختراعات، حسب المصلحة الوطنية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.