جعبوب: غرفة للتجارة والصناعة في كل ولاية مستقبلا

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بعين الدفلى أنه من الآن فصاعدا ستكون لكل ولاية غرفة للتجارة والصناعة خاصة بها تساهم في تمويلها الدولة قصد تسهيل عملها. وخلال اشرافه على انطلاق انتخابات مكاتب غرف التجارة والصناعة نوه الوزير بالدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة في جمع الصناعيين والتجار وأرباب العمل لتنظيم نشاطاتهم ودراسة انشغالاتهم وبحث اهتماماتهم. وبعد تفقده لمشروع إنجاز سوق جواري ومقر مديرية التجارة بعين الدفلى انتقل جعبوب إلى المركز الجامعي بخميس مليانة حيث قدم أمام الطلبة والأساتذة محاضرة بعنوان ''التجارة الخارجية في الجزائر بين الواقع والآفاق. وأبرز الوزير خلال هذه المحاضرة ''الدور العظيم التي تلعبه التجارة في حياة الشعوب'' حيث ''تشكل أكبر نشاط بشري بوجود 390 مليون تاجر عبر العالمس. وأضاف جعبوب أن الدول أصبحت تولي أهمية كبيرة للتجارة باعتبارها سلاحا تؤمن من خلاله ما تحتاجه شعوبها من سلع ومنتجات و''هو الأمر الذي أدى إلى ظهور الدبلوماسية التجارية فأصبحت سفارات الدول مزودة بملحقات تجارية تدافع عن مصالحها الاقتصادية''. وفي حديثه عن التجارة الخارجية للجزائر أفاد جعبوب أن الدولة الجزائرية وبعد أن حررت تجارتها الخارجية ابتداء من 1999 وفتحت مجال النشاط التجاري من تصدير واستيراد أمام القطاع الخاص الوطني منه والأجنبي تبين أن ''صادرات الجزائر خارج المحروقات ما زالت ضعيفة في الوقت التي ازدادت وارداتنا من الخارج''.و''أمام هذا الوضع الذي لا يبعث على الارتياح -يضيف الوزير -وضعت الدولة إستراتيجية ترمي إلى التقليص من الواردات إلى أقصى حد وذلك بالتوجه إلى استحداث وحدات إنتاجية عن طريق فتح مجال الاستثمار أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب ودعم الصادرات خارج المحروقات بصندوق خاص والعمل على تأهيل المؤسسات الوطنية لتكون منتجاتها ذات نوعية تنافسية أمام نظيراتها الأجنبية''.كما قررت الدولة الرجوع من جديد إلى دواوين الدولة ( الحبوب الحليب اللحوم) في استيراد المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون -يضيف الوزير في محاضرته. وحول المفاوضات الجارية حاليا مع المنظمة العالمية للتجارية لانضمام الجزائر إليها كشف جعبوب أن اللجنة الوزارية ستبث غدا الخميس في الأسئلة التي وجهت إليها من طرف المنظمة للإجابة عنها وهي بمجموع 96 سؤالا.وأشار المتحدث الى أن ''الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينيات كانت وراء تأخر انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تضم حاليا 158 دولة حيث أن الجزائر غابت عن اجتماع مراكش بتاريخ 11 أفريل 1994 الذي تم فيه تأسيس المنظمة''.