مجلس الأمة يصادق على مشروعي القانون الخاص بتهيئة الإقليم ومهن المحاسب

كما اعتبرت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، في تقريرها التكميلي لنص هذا المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بأنه يعتبر أداة إستراتيجية لتهيئة الإقليم، التي تظهر التوجهات الإستراتيجية الكبرى للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ببلادنا.
وفي هذا الإطار، كشف رحماني أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي جاء لتنظيمه، وتصحيح كل الاختلالات والنقائص التي أصبح يعاني منها، لتحقيق التنمية المستدامة.
وعليه، فيعد هذا المخطط وكذا التقرير، الذي أعدته اللجنة بعد مناقشته والوقوف على هذا المشروع، بمشاركة وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، الذي اعتبره أمرا إستعجاليا، من شأنه أن يعمل على إعادة تنظيم الإقليم، وتصحيح بعض الاختلالات الخطيرة المسجلة، والذي يخضع إلى تقييم دوري ودائم.
وأضاف الوزير في هذا المجال، بأنه بصدد انجاز وإعداد عشرين برنامجا جديدا، بمساهمة العديد من القطاعات.
من جهة أخرى، صادق أول أمس، مجلس الأمة، على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وقد تمت المصادقة على نص هذا القانون بحضور وزير المالية، كريم جودي.
ويهدف هذا المشروع والنص القانوني، الذي وافق وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، منتصف شهر ماي الجاري، إلى إعادة تنظيم هذه المهن الثلاث المسيرة إلى حد الآن من طرف أصحاب هذه المهنة.