ولاية خنشلة، الخميس 13 ماي 2010، الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال، الحرارة في حدود 12 درجة مئوية، انتشرت عناصر الدرك الوطني، بتعداد يفوق 200 عون في جميع نواحي هذه المنطقة التي تمتاز ب 75 بالمائة بتضاريس صحراوية. الهدف تنفيذ مداهمة على حدود الولايات المجاورة منها الوادي، بسكرة، تبسة، أم البواقي، ووادي سوف، واقتحام أوكار التهريب والجريمة المنظمة التي تنتشر بتلك المنطقة الوعرة والممتدة على طول سلسلة جبال الأوراس. يمتاز سكان خنشلة على غرار ولاية تبسة، التي غادرناها ثماني ساعات قبل نهاية هذه العملية الواسعة، للمجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة بطابع العروشية وكذا بمحطة المياه المعدنية ''حمام الصالحين''، فيما وصلت التغطية الأمنية إلى 98 بالمائة. ولاية خنشلة تتميز بالجريمة المتوسطة، في حين 77 بالمائة من سكانها يقطنون في المناطق العمرانية وضواحيها، بينما 23 بالمائة موزعون في المناطق النائية، خاصة في نواحي ''بابار''، التي تمتد على أكبر مساحة للجهة الجنوبيةلخنشلة، ولاية عريقة كتبت اسمها بالدماء والأشلاء على طول الثورة التحريرية. الجمعة 14 ماي، الساعة تشير إلى الثانية زوالا. أفادت النتائج الأولية للمداهمة من طرف وحدات درك خنشلة، بالتعرف 460 شخص وتوقيف 5 منهم، كانوا محل بحث من طرف العدالة ومصالح الأمن. السبب: العصيان والفرار من التجنيد بالخدمة الوطنية، حيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة. في نفس الحصيلة تم التعرف على أكثر من 160 سيارة، التي من خلالها حجزت شاحنة وأوقف سائقها الذي قام بتزوير الرقم التسلسلي لهذه الأخيرة. وحسب قائد المجموعة الولائية المقدم ''روان علي''، تم خلال نفس العملية تفتيش 105 شخص ومركبة في المسالك والطرق المؤدية إلى الولايات المجاورة والمناطق النائية. بينما تستمر المداهمة لتمتد حتى الساعة الثامنة مساء، أكد مصدرنا أنه خلال المداهمات التسع السابقة أسفرت التعريفات المقدرة ب 3212 عن توقيف 14 شخصا كلهم محل بحث على مستوى الولاية. بهذه النتيجة توصلت وحدات الدرك لخنشلة إلى توقيف 81 شخصا، واسترجاع 3 سيارات كانت محل بحث، في إطار تحقيقات دامت عدة أسابيع، وهذا خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية، وفي نفس المدة عالجت نفس المصالح قضايا هامة منها، تلك التي تتعلق بالجريمة المنظمة. شبكة من بوفاريك لتهريب النحاس تطاح بعين الطويلة تعتبر هذه المنطقة الشرقية للجزائر، وعلى الرغم من أنها ليست حدودية من بين ولايات الشرق الجزائري، التي تعرف اكبر نسب لظاهرة التهريب، بمثابة محور عبور بالنسبة للمهربين القادمين من ولايات وسط البلاد والمتجهين إلى ولاية تبسة، هذه الأخيرة التي تتميز بكونها وجهة لكل نشاطات التهريب، بحكم قربها من الحدود التونسية، وكذا اكبر شبكة لتهريب النحاس نحو تونس، مرورا على ولايات سطيف، برج بوعرريج، وتبسة. وفي هذا الصدد، وحسب ما أكده قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة المقدم ''على روان'' من خلال المداهمات والتحقيقات الشاملة التي قامت بها مصالحه، على مستوى مناطق الولاية والتي ضمت أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أنها أسفرت على معالجة جنحة تهريب مادة النحاس التي قدرت ب 11 قنطارا بمنطقة الرميلة، بواسطة سيارة مزورة تم من خلالها إيقاف شخصين قدموا أمام العدالة، حيث تم إيداعهما الحبس الاحتياطي، في حين تم حجز بناحية عين الطويلة كمية أخرى هائلة قدرت ب 25.23 طنا، هذه الجناية تعود حيثياتها إلى 6 افريل الفارط بولاية البليدة، وبالتحديد في مصنع والتحويل خاص للنحاس. فعلا في هذه المنطقة الصناعية لمتيجة، تم تكوين شبكة هامة لتهريب هاته المادة الخامة، بمشاركة أطراف أخرى تنشط بولايات برج بوعرريج، مهمتها الاتصال بالأطراف التي تودع النحاس بخنشلة . لكن هناك جديد في أسلوب نقل هاته البضاعة، من اجل تفادي قبضة أسلاك الأمن، هذا الأسلوب يتمثل في معالجة النحاس المسروق، تذويبه وأخيرا تحويله إلى صفائح، قبل أن تغلف داخل صناديق حديدية وأخرى في علب مصنوعة من الورق المقوى. هذه العملية لا يقوم بها المهربون، بل صاحب المصنع الذي يمتاز بتجربة كبيرة في تحويل النحاس مقابل ربح كبير . التحريات المتجهة نحو وسط البلاد والمعلومات الناتجة عن التحقيق على المستوى المحلي أدت إلى توقيف جمعيات أشرار تسبب في تخريب الاقتصاد الوطني، وخاصة الشركات الوطنية مثل اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وفي هذا الشأن تم إيقاف 5 أشخاص، قدموا أمام العدالة، حيث تم إيداع أربعة منهم، ووضع الشخص الخامس تحت الرقابة القضائية. وللإشارة تلك الشبكات لا تنشط على مستوى ولاية خنشلة فقط، وإنما في ولايات الهضاب العليا والولايات الوسطى، حيث تسرق يوميا مئات أمتار من الكوابل الكهربائية والهاتفية، على حساب ضحايا السالفي الذكر. لأن القانون المالي التكميلي لسنة ,2009 منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، تلجأ يوميا لتهريب هذه المواد عبر الطرق، قبل أن تصدر بطريقة غير قانونية عبر الحدود الشرقية للبلاد . كذلك أكدت مصادرنا أن القنطار الواحد لهذه النفايات خاصة النحاس يباع بثمن ضئيل، لا يتعدى 100 أورو في الحدود، بينما يصل ثمنها في البلدان الأوربية، على غرار فرنسا وإسبانيا إلى 200 و300 أورو. مغربي على رأس شبكة دولية لتزوير السيارات وفي مجال آخر، عالجت فرقة الدرك الوطني بناحية خيران جناية القتل العمدي بالسلاح الناري، مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بتاريخ 19جانفي المنصرم، حيث تمكن أعوان الدرك على إيقاف شخصين، وتقديمهم أمام العدالة حيث أودعوا الحبس الاحتياطي. وفي عين الطويلة عولجت قضية أخرى مماثلة، حيث تدخل الدرك الوطني لإيقاف الجاني الذي قام بقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكانت بتاريخ 15 افريل المنصرم، ليقدم أمام العدالة وإيداعه الحبس الاحتياطي. وفي نفس المدة تم استرجاع كمية هائلة من المواشي بنواحي الرميلة، تم سرقتها من طرف شخص ينشط لشبكة محلية معروفة بهذه الظاهرة، والدليل على ذلك أنه عناصر فرقة الدرك الوطني تمكنت من توقيفه ليقدم أمام النيابة وإيداعه الحبس الاحتياطي. في هذه الولاية جميع السرقات يتم تنفيذها من طرف جماعات الأشرار بطلب الطرف المهرب. في هذا الصدد أفاد المقدم ''روان علي'' أن تم تسجيل قضية في سرقة السيارات وتزويرها التي تورط فيها 5 أشخاص وعلى رأسهم رعية أجنبية من جنسية مغربية هذا الشخص الذي دخل بصفة شرعية في ميناء الجزائر، استفاد بتواطؤ أشخاص آخرين قاطنين بنواحي برج بوعرريج إثر تحصل على معلومات تفيد باستيراد سيارة من نوع بيجو ,505 عبر الشريط الحدودي الجزائريالتونسي، وضعت لها لوحة تسجيل لا تتطابق معها، فتح تحقيق في هذه القضية وتوصل الدركيين إلى توقيف هذه العصابة الدولية، المختصة في تزوير وسرقة السيارات، واسترجاع هذه المركبة. غلق 3 محطات تزود البارونات بالوقود بتونس لكن ظاهرة تزوير السيارات تستعمل في ظاهرة تهريب الوقود، باعتبارها النوع المفضل للمهربين الذين يستعملونها في نقل سلعهم، بحكم اتساع خزان الوقود وكذا صندوق أمتعتها. وفي هذا السياق تم حجز شاحنة من نوع ''ايسوزو''، وعلى متنها 1200 لتر من المازوت، وكان السائق برفقته فلاح يتجه إلى جنوب الولاية، حث سعر لتر المازوت يباع بالضعف، مقارنة بثمنه الحقيقي في محطات الوقود. وأكد في تصريحاته أن هذه الكمية الباهظة من المازوت يستعملها في آلات وخدمة أراضيه الفلاحية، لكن مثل هذه الكميات لا توزع ولا تخرج صدفة من المحطات، إذ تورط أرباب هذه الخدمات في التهريب، وعولجت عدة قضايا في ماضٍ قريب، في هذا النحو تم غلق 3 محطات تزويد الوقود، من اجل مشاركة مسؤوليها في التهريب، هاته السلعة نحو تونس، وقرار غلقها جاء من والي ولاية خنشلة، طبقا لأحكام القانون السارية المفعول . تحف وأوانٍ تصنع في تونس.. ليبيا ومصر بخشب الأرز الجزائري في إطار معالجة هذه القضية، تم توقيف شخص آخر متورط، في تهريب خشب الأرز الأطلسي وتم استرجاع سيارة من نوع ''مازدة''. هذه القضية ليست فريدة من نوعها، بل تمت معالجة قضايا تهريب هذا الخشب النبيل نحو تونس، ليبيا ومصر، حيث يتم تحويله واستغلاله في صناعة، تحف وأوانٍ خشبية من الطراز الرفيع، وحسب مصادرنا تسوق قطع صغيرة من هذا الخشب، بحوالي 10 آلاف و20 ألف دينار جزائري. هذا وأسفرت عملية المداهمة على تعريف 460 شخص وتوقيف 5 منهم، كان محل بحث من قبل العدالة وأسلاك الأمن، خاصة بسبب العصيان في الخدمة الوطنية. كما تم توقيف 5 أشخاص آخرون، لحيازة وتسويق واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، وفي نفس العملية تم تعريف، على ما يفوق 260 سيارة وسائقيها، مما أدى إلى استرجاع شاحنة ومالكها المتورط في تزوير الرقم التسلسلي لهذه المركبة المسروقة. وقد نفذت المجموعة الولائية للدرك الوطني 9 مداهمات، وشملت جميع المناطق حتى حدود ولايات الواديبسكرةوتبسة، فيما تم تسجيل 3212 تعريف، تم توقيف 14 شخصا مبحوثا عنهم. هذه الحصيلة جاءت بعد عمليات أخرى نفذت خلال المدة المتراوحة من شهر جانفي إلى نهاية افريل الفارط، حيث تم توقيف 81 شخصا وحجز 3 مركبات كلها مزورة، وتسجيل 12650 تعريفات ما بين أشخاص وسيارات. العروشية للوساطة والصلح وتدخل الدرك في حالات القتل أو التبليغ عن المجرمين ولأن ولاية خنشلة تمتاز بالعروشية، لايزال سكانها محافظون متمسكون بعاداتهم وببعضهم البعض، فجل قضاياهم التي تتميز بالنزاعات العائلية، يلجأون إلى حلها بالتراضي، وهذا بتدخل شيوخ المنطقة وعقلائها بالتوسط لدى طرفي النزاع، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وحسب مصدرنا فإن سكان خنشلة لا يلجأون إلى مصالح الأمن لحل مشاكلهم، إلا في حالات نادرة كجرائم القتل أو التبليغ عن المجرمين، ولكن هذا لا يمنع من وجود قضايا الإجرام، مسجلة من طرف أسلاك الأمن، مشيرا إلى أن العوامل الأساسية المسببة للجنوح تنحصر في محاولة الكسب السريع، انعدام فرص العمل وانتشار ظاهرة البطالة في أوساط الشباب، الإهمال العائلي وكذا التسرب المدرسي المبكر، حيث شهدت 4 أشهر الأولى من سنة ,2010 تسجيل 13 جناية و51 جنحة و71 مخالفة، وهذا عبر كامل إقليم المجموعة، تم تسجيل بها 34 قضية أهمها الضرب والجرح العمدي، 13 قضية حمل السلاح الأبيض، الاختطاف مع الاعتداء المخل بالحياء قضية واحدة، وتم أيضا توقيف 119 شخص اقترفوا جرائم مختلفة، تم تقديمهم أمام العدالة حيث تم إيداع 25 شخصا، واستفادة 94 شخصا من الإفراج المؤقت، وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات تم معالجة 4 قضايا حجزت من خلالها 6.6 غرام من مادة الكيف المعالج، أوقفوا 5 أشخاص واستفاد شخص واحد من الإفراج المؤقت.
