وزارة التربية تلزم الحراس الاحتياطيين لامتحانات الإكمالي بالمداومة في المراكز

أحكمت وزارة التربية الوطنية هذه السنة قبضتها حيال الحراس الاحتياطيين في امتحانات نهاية السنة بالنسبة للتعليم الإكمالي واتخذت إجراءات جديدة تقضي بإلزامهم المداومة في المراكز وعدم مغادرتها على مدار كل أيام الامتحانات بل وهددت بتسليط عقوبات صارمة ضد المخالفين للقانون. وأكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أن الجديد المسجل في الإجراءات والتدابير التحضيرية لامتحانات الإكمالي يقضي بإلزام الحراس الاحتياطيين البقاء في المراكز وعدم مغادرته، كما اتخذت إجراءات عقابية ضد من يخالف الإجراء. مزكيا هذا الإجراء، على اعتباره كما قال ''سيقضي على حالة الفوضى التي كانت تعيشها المؤسسات الإكمالية فترات الامتحانات بسبب هروب الحراس الاحتياطيين واكتفائهم بالبقاء ساعة أو ساعتين فقط أو الحضور لأجل أخذ وجبة الغذاء''. على صعيد آخر دعا عبد الكريم بوجناح وزارة التربية إلى إعادة النظر في الإجراء الثاني المتعلق بتحديد عدد التلاميذ ب25 تلميذا في القسم الواحد خلافا لما كان يعمل به في السنوات السابقة، أين كان القسم يضم 20 تلميذا فقط، مؤكدا أن هذا الإجراء مقياس خاطئ لأنه سيزيد من حدة احتكاك التلاميذ وسيزيد بالمقابل من تسجيل حالات الغش سيما وأن الأقسام ضيقة، مستغربا اعتماد هذا الإجراء مع أن مسألة نقص المراكز أمر غير مطروح. من جهته دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة تدعيم أقسام امتحانات البكالوريا بعدد إضافي من الحراس أو العمل على التقليص من عدد التلاميذ إلى 20 تلميذا داخل القسم الواحد. وفي اعتقاد مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فإن الوزارة الوصية ملزمة باتخاذ مقاييس جديدة التي من شأنها أن توفر الظروف المناسبة والحسنة لسير امتحانات البكالوريا من خلال إعادة النظر في عدد تلاميذ الممتحنين في القسم الواحد ومنها في عدد الحراس، مؤكدا أن الأقسام لا تتحمل أكثر من 20 طاولة وأن الطريقة الحالية المعتمدة بوضع 25 تلميذا داخل القسم الواحد وحراستهم من قبل 4 أساتذة، كانت السبب المباشر في تسجيل حالات الغش على اعتبار الأقسام الضيقة وتهيئ الجو المناسب للغش وتزيد من احتكاك التلاميذ ببعضهم البعض.