رئيسا الغرفتين التشريعيتين يأمران بإعادة توزيع المناصب

أكدت مصادر برلمانية متطابقة أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس شعبي الوطني عبد العزيز زياري قد أمرا بمراجعة توزيع المناصب في هياكل المجلس الشورى المغاربي، بعد الاحتجاجات التي قام بها التجمع الوطني الديمقراطي الذي خرج خاوي الوفاض من هذه المناصب، بحيث يجري حاليا إعادة النظر في توزيع هذه المناصب بين حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وأوضحت ذات المصادر أن الاحتجاجات الكبيرة التي قام بها التجمع الوطني الديمقراطي الذي احتج بشدة لدى بن صالح و زياري قد دفعت بهذين الأخيرين إلى إعطاء أوامر صارمة لإعادة النظر في تقسيم مناصب اللجان الستة بما فيها مناصب نواب الرئيس ومقرري اللجان التابعة للمجلس الشورى المغاربي بعد أن آلت جلها إلى حزب الأغلبية المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني . وقد جاء قرارا بن صالح وزياري بمراجعة توزيع هذه المناصب بعد احتجاجات الأرندي الذي رأى في الموضوع إجحافا في حقه وفي تمثيله، حيث وصل الحد بهم إلى مقاطعة مأدبة العشاء التي أٌقامها رئيسا غرفتي البرلمان في إقامة الميثاق على شرف المشاركين الدورة السابعة للمجلس الشورى المغاربي. وينتظر أن يسفر التوزيع الجديد الذي سيعلن خلال هذين اليومين على إعادة إدماج نواب الأرندي في مناصب المجلس وذلك بمنحهم رئاسة لجنة أو لجنتين دائمتين إضافة إلى مناصب في صنف نواب اللجان والمقررين. وتبلغ عدد اللجان الدائمة في المجلس الشورى المغاربي 6 لجان و ستة مقررين بما فيهم نواب رؤساء اللجان، وجرت العادة أن يكون هناك تمازج في هذه المناصب بين الأفالان والأرندي وبدرجة أقل حركة مجتمع السلم، مع مراعاة حجم الوعاء النيابي لكل حزب، في حين آلت رئاسة اللجان الستة هذه المرة إلى نواب الجبهة، وأن رئاسة المجلس عادت إلى شعبة الجزائر التي يرأسها النائب عن الأفالان عيسى خيري.