ضغوط إسرائيلية لعرقلة تحقيق أممي حول مجزرة ''أسطول الحرية''

حض وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك الأمم المتحدة على تعليق خطط لإجراء تحقيق مستقل تدعمه المنظمة الدولية في الهجوم الإسرائيلي على قافلة '' أسطول الحرية''. وقال باراك عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه أبلغ الأمين العام أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تعلق خططها لإنشاء لجنة للتحقيق في إعتراض إسرائيل في الحادي والثلاثين من ماي للقافلة التي كانت تضم ست سفن أثناء توجهها إلى غزة.
وأضاف باراك ''عبرنا عن رأينا بأنه في الوقت الحالي وما دامت هناك قوافل سفن أخرى قيد التجهيز، فإن من الأفضل على الأرجح تركه ''تحقيق للأمم المتحدة'' على الرف لبعض الوقت''، وقال الوزير الإسرائيلي أن اللجنة التي انشأتها إسرائيل والتي تتألف من خمسة أشخاص، منهم مراقبان أجنبيان، ستكون كافية في الوقت الحالي.
ومضى باراك قائلاً ''إننا نمضي قدما في تحقيقنا المستقل الذي نعتقد ان من الواضح انه مستقل، ويمكن الاعتماد عليه وذو مصداقية، وينبغي السماح له بأن يعمل''، وقال الوزير الإسرائيلي انه تصرف ''غير مسؤول'' أن يعطي أحد الإذن لمزيد من سفن المساعدات للإبحار إلي غزة.
وكرر باراك القول أن إسرائيل لن تسمح بان تحاول سفينة جديدة قادمة من لبنان كسر الحصار المفروض على غزة وهي تحمل بيروت مسؤولية النتائج، وأضاف ''تحاول منظمة مدعومة من منظمة إرهابية على الأرجح، ارسال سفينة جديدة إلى غزة، أقول للجميع انه عمل غير مسؤول''، وطالب بان تمر هذه السفينة بمرفأ اشدود الإسرائيلي، مضيفا ''لا يمكن أن نقبل بان يحاول اي كان الوصول بحرا إلى غزة''.
وأضاف ''سنعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أية سفينة تبحر من مرافئها وعن اي شخص يكون على متن هذه السفن، قد تحصل على متنها احتكاكات ستؤدي إلى العنف وهو أمر غير مفيد على الإطلاق ولا يمكن ان يبرر حاليا لان الطريق إلى غزة مفتوحة''.
وتنوي مجموعة من خمسين امرأة بينهن 30 لبنانية التوجه إلى غزة على متن السفينة ''مريم'' المحملة بالمساعدات، ولم يتقرر أي موعد بعد لإبحارها، وأوضح حزب الله انه ليس ضالعا في هذا المشروع، وكان وزير الحرب الإسرائيلي قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، في البنتاجون وبحث معه عدة ملفات منها الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وإطلاق سراح الجندي الأسير، جلعاد شاليط، والحصار المفروض على قطاع غزة.