تفكيك 47 عصابة إجرامية بكل من زرالدة..بئر توتة والرغاية

كشف العقيد طيبي مصطفى، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس الأول بالمتحف المركزي للجيش برياض الفتح، في إطار الأبواب المفتوحة لوحدات الدرك الوطني، والتي تدوم 3 أيام على التوالي، عرض حوصلة نشطات الوحدات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم تفكيك 47 عصابة إجرامية، يفوق عدد المتورطين فيها 10 أشخاص في العصابة الواحدة، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية.
تم القبض على مستوى العاصمة على 18 عصابة مختصة في السرقات بمختلف أنواعها، 11 عصابة مختصة في الاعتداءات الجسدية على الأشخاص والسطو على المنازل، هذه الأخيرة كانت تعتدي على المواطنين بالطرقات على متن سياراتهم وكان تموقعها بزرالدة بين تبيازة، الجزائر، بئر توتة والرغاية بحكم تواجد البيوت الفوضوية على الطرقات، إضافة إلى 5 عصابات مختصة في التزوير واستعمال المزور و 13 عصابة مختصة في بيع وحيازة واستهلاك المخدرات ببلديات مختلفة عبر العاصمة، مؤكدا انه لم يتم تسجيل أي حالة اعتداء أو سطو على المواطنين منذ شهر أفريل، ماي وجوان الحالي، وهذا نظرا لتكثيف وانتشار وحدات الدرك عبر المناطق المذكورة سالفا. هذا وتم من خلالها توقيف 357 شخص قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث أودع 271 شخص الحبس الاحتياطي، وسلمت استدعاءات مباشرة للمثول أمام القضاء ل 86 شخصا.
إيقاف 145 متورطة و1939 مواطن وإيداع 860 متورط الحبس
وأفاد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، أن نسبة التغطية الأمنية بولاية الجزائر، هي ما يعادل دركيا واحدا لكل 1251 مواطن عاصمي، هذه الأخيرة تمكنت من توقيف 2084 شخص، منهم 1939 ذكور و145 أنثى، في حين تم إيداع 860 الحبس والإفراج عن 1224 آخر، مشيرا في ذات السياق إلى أنه في إطار تطبيق القانون العام تم توقيف 1724 شخص، وحوالي 360 متورط آخر في إطار القانون الخاص،كما تمت أيضا معالجة 2032 قضية، منها 1770 قضية في إطار القانون العام و262 في إطار القانون الخاص، مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2009 انه تمت معالجة 1888 قضية، منها 1635 قضية في إطار القانون العام و253 في إطار القانون الخاص، أي بارتفاع قدره 144 قضية، معتبرا ارتفاع هذا العدد نتيجة الخطة المنتهجة على مستوى المجموعة، منذ أكثر من سنتين، والمتمثلة في البحث ومطاردة عصابات الإجرام، في الأماكن والأوكار المعروفة باللصوصية والإجرام عبر كامل تراب الولاية، وهو الأمر - حسبه - الذي سمح بمعالجة عدد أكبر من القضايا، خلال 05 أشهر الأولى من السنة الجارية، إضافة إلى تكثيف عمليات محاربة كل أشكال الإجرام وتوقيف المجرمين سواء في إطار القانون العام أو في تطبيق مختلف القوانين الخاصة، في حين أن عدد الأشخاص الموقوفين خلال هذه الفترة ارتفع ب 171 شخص موقوف، مقابل عدد الأشخاص الموقوفين في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2009، مرجعا السبب إلى توجيه عمل الوحدات من قبل قيادة المجموعة إلى البحث عن عصابات الإجرام والشبكات المنظمة وتفكيكها، والتركيز على التعريفات للقبض على الفارين من العدالة، كما أن عدد القضايا ارتفع أيضا ب 138 قضية، وهو ما يتضح جليا من خلال التواجد الميداني والفعلي لوحدات المجموعة في الميدان، مما ساعد على معالجة عدد قضايا اكبر خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة ,2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2009 كما تم تسجيل انخفاض في عدد الجنايات ب 13 جناية.
ف. ن