ذكرت مصادر مطلعة أن ملف بناء المدينةالجديدة بحاسي مسعود قد أخذ منعرجا آخر بعد تحويله إلى يد رئيس الوزراء أحمد أويحيى للنظر فيه وتسييره، حيث تقرر إسناده للوزارة الأولى بدلا من وزارة الطاقة والمناجم لاسيما بعد سلسلة الفضائح التي عجلت برحيل الوزير شكيب خليل ليحل محله يوسف يوسفي مؤخرا بعد التعديل الوزاري الذي أقره بوتفليقة. وأضافت نفس المصادر أن مناقصة دولية جديدة ستطرح شهر سبتمبر القادم لمواكبة سياسة التطهير وإزالة مخلفات عصر الوزير السابق شكيب خليل، حيث تم إعداد دفتر شروط جديد يراعي جميع المقترحات ويغطي النقائص المسجلة بشكل صارم لضمان استيفاء المشروع من كافة الجوانب وبصفة متكاملة نظرا لضخامته وإستراتيجيته. وفي هذا الإطار، تفيد المعلومات المستقاة من المصدر المقرب من وزارة الطاقة أن تسليم المشروع سيكون بعد 7 سنوات أي في آفاق 2017 في أفضل الظروف، لأن مرحلة الدراسات التقنية والفنية ستستغرق نحو 3 سنوات قبل تسليم عقود التنفيذ التي ستستمر لمدة 4 سنوات أخرى. وكشفت المصادر أنه سيتم إشراك وزارة أخرى ذات صلة في مشروع لبناء المدينة الجدية لحاسي مسعود بدلا من وزارة الطاقة فحسب، وفي مقدمتها وزارة المالية التي ستكلف لجنة متخصصة بمتابعة تنفيذ العملية ومراقبة النفقات العامة خوفا من حدوث اختلاسات وتبديد سيؤدي لزيادة الاعتمادات المرصودة للمشروع. ويذكر أن وزارة الطاقة والمناجم قررت إلغاء صفقة مشروع يتعلق بالمدينةالجديدة لحاسي مسعود، وأعلمت المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بحاسي مسعود المجمع الدولي ''أس أم سي لافلان الكندي'' وكافة المتعهدين المشاركين الذين قدموا عروضا في المناقصة تتعلق بالدراسة والإنجاز أنه قد تم إلغاء المنح المؤقت للصفقة الذي أعلن عنها في جويلية 2009 . وأشارت بعض المصادر حينها إلى أن قرار الإلغاء استند إلى معطيات تقنية وجاء بسبب مخالفات لقانون الصفقات العمومية وليس فقط من ناحية قيمة العرض المالي الذي تقدم به المجمع الكندي. وللإشارة، فإن البرنامج الحضري للمدينة يرتقب إنجاز 7900 سكن فردي و10 آلاف و500 سكن جماعي، بالإضافة إلى مؤسسات تربوية لمختلف الأطوار التعليمية وآخر مخصص للشباب والرياضة والصحة، وسيشهد قطاع الطاقة والمناجم بناء معهد جزائري للبترول ومعهد للبحث والتطوير ومقر إداري للمديرية الجهوية لشركة سوناطراك ومقر إداري لفروع سوناطراك.
