شريكا الحكم في السودان يتفقان على خيارات ما بعد الاستفتاء

اتفق حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على مجموعة من الخيارات المشتركة لتحديد خريطة طريق تتعلق بالملفات الخلافية الرئيسية مهما كانت نتيجة الاستفتاء المقرر في جانفي المقبل والذي سيقرر بواسطته سكان الجنوب الاستقلال أو الوحدة مع الخرطوم.
وكان زعماء جنوب السودان قد فتحوا الباب أمام قيام ''كونفدرالية أو سوق مشتركة'' مع سلطات الخرطوم إذا تأكد انفصال الجنوب في الاستفتاء حول استقلال هذا الشطر من البلاد. كما اقترح رئيس جنوب إفريقيا سابقا ثابو مبيكي، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة متابعة ملف السودان، على الطرفين إنشاء كونفدرالية من دولتين مستقلتين او شكلا من إشكال التعاون المكثف في حال أيد الجنوبيون في الاستفتاء خيار الانفصال. من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان آموم: ''ان على سكان جنوب السودان اختيار الاستقلال أو الوحدة وإذا كان الانفصال هو الخيار فإننا سنضمن تعاونا جيدا بين الدولتين المستقلتين وقد يأخذ ذلك شكل كونفدرالية او سوق مشتركة''. وأضاف آموم إن الأطراف يجب أن توافق أيضا على قائمة منفصلة من القضايا قبل التصويت منها وضع حدودهما الشمالية والجنوبية وأعضاء لجنة لتنظيم استفتاء بشأن وضع منطقة أبيي الحدودية وهي قضية شديدة الحساسية. يذكر أن السودان يملك احتياطيا من النفط يقدر بنحو ستة مليار برميل تتركز حقولها في جنوب البلاد والمناطق الواقعة بين الشمال والجنوب. ويشكل النفط 98 بالمئة من موارد حكومة الجنوب ونحو 60 بالمئة من موارد حكومة الخرطوم المركزية. واعتبر الكثير من المعلقين أن الجنوبيين الذين عكر صفو حياتهم عقود من الحرب الأهلية سيصوتون على الأرجح من أجل الانفصال في الاستفتاء المقرر في جانفي .2011 وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني السوداني بشن حملة من اجل الوحدة.