أزيد من 31 ألف مقاولة تريد حصة من 3700 مليار دينار

أفاد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن معايير الإسكان العالمية مطبقة بالجزائر لا سيما تلك المتعلقة بمعدلات شغل السكنات، نظرا للبرامج السكنية التي تم استيلامها مؤخرا في برنامج الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الثالثة، أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإحصاء الأخير للسكان الذي أشار إلى تعداد الجزائريين ب 35 مليون نسمة وكذا إلى توفر الحظيرة السكنية بالبلاد على 7 ملايين وحدة سكنية نلاحظ وجود معدل جيد للإسكان يصل إلى 5 أشخاص في الشقة الواحدة.
وحسب المتحدث فإن تحديد مستوى شغل السكنات الذي تم في الإحصاء السكني العام الأخير يساوي حاصل قسمة عدد السكان المقدر ب 35 مليون نسمة على عدد الشقق التي تساوي حوالي 7 ملايين، بحيث تكون النتيجة تعادل أزيد من 5 أشخاص بالشقة الواحدة فقط.
وأوضح موسى أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال الإسكان، إلا أن التوزيع العادل للشقق لا يزال الشغل الشاغل للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة برمجت عدة إجراءات للتأسيس لسوق عقارية نزيهة وشفافة.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية الأرقام المقدمة من قبل ممثل وزارة السكن، مشيرا إلى التوزيع غير العادل لأغلب الحصص السكنية التي أنجزتها الدولة لفائدة المواطنين، حيث تؤكد الأرقام والمعاينات الميدانية إلى أن بعض العائلات تملك أكثر من سكن فيما تقبع أخرى من 12 فردا داخل 3 شقق.
وأضاف ذات المتحدث بأن الاختلال في تقسيم السكنات بمختلف صيغها على أصحابها المحتاجين في كل الولايات كان من وراء الاحتكار والمضاربة في البيع أو الكراء، حيث لا تخضع أسعار البيع والشراء عبر العديد من المناطق لأي معيار أو مقياس ينظمها ويوحدها.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن القطاع استفاد من 3700 مليار دينار لتجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي ينتظر أن تتقدم من خلاله المؤسسات الجزائرية المقاولة بعروض قوية من أجل استكمال مسار الكفاءة الذي تميزت به في الخماسي الماضي والذي شاركت في تجسيده بنسبة تفوق 93 بالمائة.
وتحصي الجزائر 9ر31 ألف مقاولة تمكنت معظمها من توسيع نشاطها خلال البرنامج الخماسي الماضي وأنجزت مشاريع ذات نوعية محترمة، وهو ما دفع الوزارة إلى السعي وراء تحسين العلاقات بينها وبين المقاولات التي تعتبر شريكا أساسيا في هذه المرحلة من خلال إضافة إجراءات عملية من شانها أن تضفي الشفافية والوضوح في العلاقات المهنية ولعل أهمها الإجراء الخاص بإلزامية استكمال أعمال التهيئة الخارجية في الأحياء السكنية المنجزة قبل تسليمها.