وزير السكن: “التوزيع العادل للشقق لا يزال يؤرق الحكومة”

قال إنها برمجت عدة إجراءات لتأسيس سوق عقارية نزيهة

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن معايير الإسكان العالمية مطبقة بالجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بمعدلات السكن، مضيفا أن التوزيع العادل للسكنات والشقق لا يزال الشغل الشاغل للحكومة التي برمجت عدة إجراءات لتأسيس سوق عقارية نزيهة وشفافة.
وأضاف الوزير، الذي حل اليوم ضيفا على القناة الثالثة، أنه إذا أخذنا بعين الإعتبار الإحصاء الأخير للسكان الذي أشار إلى تعداد الجزائريين ب 35 مليون نسمة، وكذا إلى توفر الحظيرة السكنية بالبلاد على 7 ملايين وحدة سكنية، نلاحظ وجود معدل جيد للإسكان يصل إلى خمسة أشخاص في الشقة الواحدة.
وأوضح موسى، أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال الإسكان، إلا أن التوزيع العادل للشقق لا يزال الشغل الشاغل للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة برمجت عدة إجراءات للتأسيس لسوق عقارية نزيهة وشفافة. وكشف الوزير أن القطاع استفاد من ثلاثة آلاف و 700 مليار دينار لتجسيد البرنامج الخماسي المقبل، الذي ينتظر أن تتقدم من خلاله المؤسسات الجزائرية المقاولة بعروض قوية من أجل استكمال مسار الكفاءة الذي تميزت به في الخماسي الماضي، والذي شاركت في تجسيده بنسبة تفوق 93 بالمائة. وتحصي الجزائر 31 ألف و900 مقاولة، تمكنت معظمها من توسيع نشاطها خلال البرنامج الخماسي الماضي وأنجزت مشاريع ذات نوعية محترمة، وهو ما دفع الوزارة إلى السعي وراء تحسين العلاقات بينها وبين المقاولات التي تعتبر شريكا أساسيا في هذه المرحلة من خلال إضافة إجراءات عملية من شأنها أن تضفي الشفافية والوضوح في العلاقات المهنية، ولعل أهمها الإجراء الخاص بإلزامية استكمال أعمال التهيئة الخارجية في الأحياء السكنية المنجزة قبل تسليمها.