ميكانيكي يتورط مع خطيبته في قتل عجوز داخل شقتها بديدوش مراد

ستنظر محكمة جنايات العاصمة خلال الدورة القادمة في قضية ميكانيكي أقدم على قتل عجوز تبلغ من العمر 76 سنة داخل شقتها الكائن مقرها بديدوش مراد بمشاركة خطيبته المسماة (ع.ه)،حيث ثبت من ملف القضية أنهما مكثا 6 سنوات رهن الحبس المؤقت في انتظار مثولهما للمحاكمة بموجب التهم الموجهة إليهما، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و السرقة .
الجدير بالذكر أن الجريمة اكتشفتها صديقة المجني عليها اثر توجهها إلى شقتها قصد الاطمئنان عليها بتاريخ الوقائع 13 جوان 2004 ، حيث أكدت أثناء الإدلاء بشهادتها بأنها وجدت الباب مفتوحا ولما دخلت إلى الرواق لاحظت جميع أغراض المنزل مبعثرة على الأرض حينها نادت على الضحية ، إلا أنها لم ترد عليها لذلك قامت بإخطار المصلحة بالولاية.
الشرطة القضائية التي عثرت فور تنقلها على جثة الضحية ملقاة على الفراش وتحمل آثار ضرب بوجهها ، وعلى الفراش سكين من نوع ''كلونداري''.
وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا مكثفا لكشف ملابسات القضية تم بناء عليه التوصل وكشف هوية مرتكبي الجريمة، وهما المدعو (ر.م) الذي يعمل كميكانيكي وخطيبته (ع.ه)، حيث ثبت أن هذه الأخيرة حسب ما صرحت به لدى مثولها للاستجواب أنها تعرفت على الضحية منذ الصغر كونها من الجيران، وكانت قد تلقت مكالمة هاتفية من خطيبها بتاريخ 12 جوان 2004 من اجل تحديد موعد لها بعد أن طلب منها المبيت عند الضحية الفرنسية الجنسية لكنها رفضت بحجة أن والدتها لا تقبل ، ولكنه سرعان ما عاود الاتصال بها في اليوم الموالي على هاتف شقيقتها ليطلب منها مقابلته، وفعلا كان له ما أراد، حيث التقى بها في حدود منتصف النهار بالقرب من العمارة التي تقطن بها الضحية، حيث ألح عليها بالصعود إلى شقة هذه الأخيرة أين طلب الجاني منها جلب كأسا من الماء وبمجرد توجهها إلى الحنفية أقدم على ضربها على مستوى الكتف ثم دفعها فارتطمت بالحائط لتلفظ أنفاسها .
وأمام هذه التصريحات فقد أصر المتهم (ر.م) على الإنكار، مؤكدا في الوقت نفسه انه يومها التقى بخطيبته في حدود الثانية بعد الزوال على مستوى القبة، ثم أخدها على متن سيارته إلى منزل خالتها برويسو، بعدها توجه إلى مقر عمله.
للإشارة فان القضية أدرجت من جديد للنظر بعد الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدهما القاضي بإدانتهما ب 20 سنة سجنا نافذا غير أن المحكمة لم تتواصل بسبب تقديم دفاع احد المتهمين طلب إجراء تحقيق تكميلي، مع طلب بتقرير خبرة البصمات وهو الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تؤجل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة.