''الكنابست'' يتهم وزارة التربية بتنصيب مكاتب ولائية شكلية للتشويش على العمل النقابي

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست'' الأساتذة لعقد جمعيات عامة بعد الدخول المدرسي مباشرة لبحث الوسائل الكفيلة والحركات الاحتجاجية التي تسمح بتغيير الواقع الحالي في حالة استمراره، معلنا تمسكه بضرورة التنسيق مع النقابات الفاعلة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) وينصب لجنة ويكلفها بدراسة مشاريع الميثاق والقانون الأساسي والنظام الداخلي لذات الكنفدرالية.
كما طالب المجلس في بيان أصدره بعد اجتماع دورته الأخيرة لسنة 2009- 2010 مساء أول أمس، من وزارة التربية الوطنية الالتزام بتعهداتها وتنفيذ ما ورد في محاضر الاجتماعات الموقعة بينهما خاصة محضر 25 ديسمبر ,2008 ومحضر 23 ديسمبر ,2009 داعية إياها إلى الكف عن استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى التعفن.
وانتقد البيان الذي تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، تضارب تصريحات المسؤولين بخصوص المشاكل المتعلقة بالأساتذة، فقد ذكر البيان أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة إعادة النظر في النظام التعويضي بتأسيس منحة أو منحتين وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية لاستدراك التدهور المسجل في القدرة الشرائية تأتي تعليمة الوزير الأول لتأجيل أداء مستحقاتهم المالية على شاكلة التعليمة التي ألغى بها الأثر الرجعي للنظام التعويضي والتي كان نتيجتها إضراب رهن المدرسة الجزائرية برمتها.
كما ندد البيان بسياسة الوصاية في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، وذلك بعدم الاستجابة لطلبات النقابة بعقد اجتماعات للتقييم والمتابعة، فبينما ينتظر الأساتذة، قال البيان، تنفيذ بنود الاتفاقات الحاصلة بين النقابة والوزارة نجد أن هذه الأخيرة تحرض مديري التربية في الولايات على ارتكاب تعديات على القوانين وبتجاوز ممثلي الأساتذة في كل ما يهمهم والعمل على تكسير النقابة ومساعدة نقابات المتملقين الموضوعة في الخدمة بتنصيب مكاتب ولائية صورية للتشويش على العمل النقابي النزيه.
فلقد تناول المجلس في اجتماعه المنعقد في ساعات متأخرة من نهار أول أمس، جملة من المسائل التي بقيت عالقة رغم الوعود والتطمينات التي قدمها الوزير بن بوزيد، ووفقا لما ورد في البيان، فإن عقد الاجتماع الأخير لهذه السنة، جاء في ظل جو مليء بالتجاوزات الممنهجة ضد العمل النقابي من وضع العراقيل والمثبطات، ورفض التعامل مع النقابات الممثلة قانونا وميدانيا ومحاولة تجاوزها والعمل على تطبيق عقاب جماعي غير قانوني ضد منخرطي المجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني، وخاصة في ولاية مستغانم. إذ تم حرمان الأساتذة المقاطعين لصب النقاط في الكشوفات من منحة المردودية، وحرمانهم من أجورهم الخاصة بأشهر أفريل وماي وجوان.