"الكنابست" تطالب وزارة التربية الالتزام بتعهداتها

طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتعهداتها وتنفيذ ما ورد في محاضر الاجتماعات الموقعة مع النقابة، لاسيما محضر 2008 ومحضر 2009، والكف عن استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى التعفن، داعيا في الوقت ذاته الأساتذة لعقد جمعيات عامة بعد الدخول المدرسي مباشرة لبحث الوسائل الكفيلة والحركات الاحتجاجية التي تسمح بتغيير الواقع الحالي في حالة استمراره.
وأوضحت نقابة "الكنابست "في بيان لها عقب عقد مجلسها الوطني، أول أمس، أن الجو الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية في الوقت الراهن، مليء بالتجاوزات الممنهجة ضد العمل النقابي من وضع العراقيل والمثبطات ورفض التعامل مع النقابات الممثلة قانونا وميدانيا، ومحاولة تجاوزها والعمل على تطبيق عقاب جماعي غير قانوني ضد المنخرطين فيها، وهو ما تم تسجيله، خاصة في ولاية مستغانم. مضيفا أن الواقع يعرف تناقضات بين ما يوقّعه الوزير الأول من تعليمات، وبين ما يصرح به وزير التربية الوطنية من تطمينات، والتي قد يكون مصيرها مصير ما وقّعه من محاضر ولم يوف بتنفيذ محتوياتها من تعهدات، حسب ذات البيان.
وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة إعادة النظر في النظام التعويضي بتأسيس منحة أو منحتين، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية لاستدراك التدهور المسجل في القدرة الشرائية، تأتي تعليمة الوزير الأول لتأجيل أداء مستحقاتهم المالية على شاكلة التعليمة التي ألغى بها الأثر الرجعي للنظام التعويضي، والتي كان نتيجتها إضراب رهن المدرسة الجزائرية برمتها.
كما أكدت نقابة "الكنابست"، أن الوصاية تنتهج سياسة الهروب والتنصل من التزاماتها، وذلك بعدم الاستجابة لطلبات النقابة بعقد اجتماعات للتقييم والمتابعة، ناهيك عن تحريض مديري التربية في الولايات على ارتكاب تعديات على القوانين وبتجاوز ممثلي الأساتذة في كل ما يهمهم والعمل على تكسير النقابة ومساعدة نقابات المتملقين الموضوعة في الخدمة بتنصيب مكاتب ولائية صورية للتشويش على العمل النقابي النزيه، هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقات الحاصلة بين النقابة والوزارة.