جمال مبارك .. الخيار المفضل لإسرائيل وأمريكا

على الصعيد الخارجي حسمت اسرائيل اختيارها باعلان دعمها لجمال مبارك على لسان وسائل اعلامها، باعتبار انه المرشح الوحيد الذي سيواصل سياسة والده، في المنطقة، وانتقدت الدكتور البرادعي، وحذرت من ان مصر قد تتحول الى دولة اسلامية يحكمها المتشددون في غياب مبارك. اما الولايات المتحدة فرغم مطالبتها باجراء انتخابات حرة ونزيهة الا انها شددت على رفضها دعم اي مرشح بعينه باعتبار ان ذلك شأن داخلي. الا ان صحفا نسبت للسفير الامريكي الاسبق في القاهرة ان الولايات المتحدة تعرف بالفعل اسم الرئيس المقبل وانه (اي الرئيس) يسعى لتقوية علاقاته معها.
واعتبر المصدر ان الولايات المتحدة ربما تفضل جمال مبارك بشرط ان يقدم اصلاحات سياسية حقيقية، الا انها مستعدة لدعم اي مرشح اخر من النظام يضمن الاستقرار ويقود البلاد نحو انفتاح ديمقراطي، قد يمثل نقطة تحول اقليمية في اتجاه تنفيذ وعد ادارة اوباما بدفع عجلة الحرية وحقوق الانسان في المنطقة. وعلى الرغم من تصريحات احد المحسوبين على النظام بأن امريكا واسرائيل يجب ان ترضيا عن اي رئيس جديد لمصر، فان معطيات الواقع قد تكون اكبر من هذه الحسابات القديمة، واكبر من اي شخص بعينه سواء كان في الحكم او في المعارضة، وهو ما يجعل الترقب لما سيصير اليه هذا المشهد المفتوح على كل الاحتمالات سيد الموقف وحتى اشعار اخر، قد يكون اقرب مما يظن كثيرون.
الحزب الوطني يشن حربا على البرادعي
كانت بوادر ما يسمى ب ''مخطط التوريث'' قد ظهرت بوضوح بعد ان غطت صور جمال مبارك شوارع القاهرة في حملة لدعمه مرشحا للرئاسة تحت عنوان ''جمال مصر'' قام بها ما يسمى ب '' وحسبما ذكرت صحيفة ''القدس العربي'' اللندنية، رأى مراقبون ان الحملة الدعائية التي تروج لجمال رئيسا، ما كانت لتنطلق ويسمح لها بالصاق ملايين الصور في الشوارع دون موافقة من جهات سياسية وامنية متنفذة في الحزب والحكومة والاجهزة الامنية، الا انه يبقى من المبكر التكهن بامكانية نجاح ''مخطط التوريثس. واعتبر هؤلاء ان انطلاق الحملة بعد ايام قليلة من نشر تقديرات منسوبة الى مصادر استخباراتية في صحف عالمية تشير الى ''اعتلال صحة مبارك''، يكرس الشكوك في مصداقية النفي الحكومي لها. وكانت صحيفة ''واشنطن تايمز'' زعمت ان اجهزة الاستخبارات الغربية تتوقع حدوث فراغ مفاجئ في سدة الحكم في مصر خلال عام بسبب تدهور صحة مبارك، وهو ما نفته القاهرة بشدة مؤكدة انه في صحة جيدة. وقام مبارك خلال الاسبوع الماضي بنشاط ملحوظ شمل استقبال عدة زعماء ومسؤولين عرب واجانب. وحتى الآن لا يبدو واضحًا في الشارع المصري الكيفية التي يمكن أن يمرر بها الحزب الوطني الحاكم ما يوصف بمخطط التوريث، سواء قبل غياب الرئيس الأب أو بعد ذلك . ورغم أن الحزب الوطني لم يعلن حتى الآن بشكلٍ رسميٍ موقفًا إزاء ترشيح جمال، إلا أن قياديين فيه يدافعون عن حق مبارك الابن في الترشّح باعتباره ''مواطنًا مصريًا'' شأن غيره . ويشغل جمال منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني، وهي المسئولة عن رسم ملامح السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الحزب. ويقول معارضون إنه يمارس بشكلٍ غير دستوري مهام تتجاوز حدود سلطاته، لحد وصف البعض لهذه اللجنة بأنها ''حكومة ظل'' . وكان ''الوطني'' قد شن الاسبوع الماضي هجوما عنيفا على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، الدكتور محمد البرادعي، والذي أسس جمعية تجمع تواقيع تطالب بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد. وقال القيادي بالحزب الحاكم، الدكتور علي الدين هلال، إن ما يطلبه البرادعي من تعديل للدستور أمر غير منطقي وغير واقعي، ولا تعديل للدستور حاليا، حتى لو جمع مليون توقيع، لأننا يمكن أن نرد عليه بجمع 5 ملايين توقيع ترفض إجراء تعديل للدستور. واضاف، إن ما يتردد عن استعداد حزبه ضم الدكتور البرادعي بين صفوفه ''أمر غير مطروح بالمرة.. بل إن البرادعي قد صرح مرة أنه غير مستعد للانضمام للحزب الوطني، وأنا بدوري أقول له: وهو أصلا حد دعا حضرتك للانضمام للحزب حتى تعلن أنك ترفض أن تشارك فيه. وتابع هلال وهو وزير سابق ويشغل حاليا موقع أمين الإعلام بالحزب الحاكم: ''ما يفعله البرادعي اسمه بالبلدي ''تلاقيح جتت''، لأنه لم يدعه أحد من الأصل للانضمام للحزب فكيف يرفض أمرا لم يعرض عليه من أصله. وتابع ''وحتى لو جمع البرادعي مليون توقيع على هذه المطالب فسوف نتأكد من صحتها ولو ثبت ذلك فسوف نجمع 5 ملايين توقيع ترفض هذا التعديل حيث إن عدد الناخبين في مصر 40 مليون ناخب ولا يؤثر في هذا العدد مليون توقيع بافتراض جمعها فعلا. ومع ذلك كشف هلال عن أن النظام المصري سوف يدرس أمر تعديل الدستور في مصر، ولكن بعد مرور عامين، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في خريف عام ,2011 قائلا إنه ''لا يوجد شيء غير قابل للتغيير، إنما في الوقت ذاته لا نقبل أن يضغط علينا أحد، ويقول عدلوا هذه المادة من الدستور.. والآن وفورا.