بوكحنون أرجع التجاوزات المسجلة إلى قلة عدد المفتشين: وزارة التجارة تبرئ أعوان الرقابة من تعاطي الرشوة

اعتبر عبد الحميد بوكحنون مدير عام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة أن عدد أعوان الرقابة الحالي لا يمكنه تغطية جميع النشاطات التجارية النظامية فضلا عن مهامهم في مكافحة التجارة الفوضوية، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام بعض التجاوزات.وقال المتحدث أن عدد أعوان الرقابة التابعة لوزارة التجارة لا يتجاوز 4300 عون من بينهم 2500 عون في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش و1800 عون في مجال مراقبة الممارسات التجارية في وقت يبلغ عدد التجار النظاميين الممارسين مليون و300 ألف تاجر
فضلا عن الأنشطة التجارية التي تندرج في إطار العمل الموازي والتي تهتم هذه المصالح بمحاربتها بالتنسيق مع هيئات عمومية أخرى على غرار الجماعات المحلية.ودافع عبد الحميد بوكحنون بشدة على مفتشي وأعوان الرقابة مستبعدا إمكانية ضلوعهم في حالات تعاطي الرشوة أثناء تأدية مهامهم، على اعتبار أنهم موظفون عموميون محلفون، ليضيف أن عدد حالات المتابعات القضائية المسجلة ضد أعوان الرقابة المتورطين قليل جدا دون أن يقدم أي تفاصيل عن ذلك، في حين أشار 86 بالمائة من المنتوجات المستوردة التي تم توقيفها سجلت على مستوى ميناء الجزائر حيث تعالج مصالح الرقابة حوالي 400 ملف يوميا.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث إن أبرز المخالفات المسجلة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والإشهار الجبائي بحوالي 40 بالمائة من مجموع المخالفات، تليها عدم الفوترة ثم ممارسة أسعار غير شرعية أو عم احترام الهوامش المقننة، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية التدليسية كما هو الشأن بالنسبة لإتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية.