''السناباب'' ترحب بفكرة تسليم الشهادات للأطباء المختصين بعد الخدمة المدنية

رحبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، بقرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأخير المتعلق بعدم تسليم الأطباء المتخرجين الجدد من كليات الطب شهاداتهم إلا بعد تأديتهم الخدمة المدنية في واحد من المستشفيات العمومية على المستوى الوطني. وشددت على لسان أحد أمنائها الوطنيين أنه كان من الواجب إشراك النقابات الناشطة في مجال الصحة قبل اتخاذ هذا الإجراء. وقال بن ميلي العياشي أمين وطني بالسناباب، إن الإجراء الجديد الذي ذهبت إليه وزارة الصحة يضمن الحفاظ على الخدمة العمومية وعدم هروب الأطباء الأخصائيين نحو القطاع الخاص، ويضمن تغطية صحية شاملة للمناطق الداخلية والنائية على المستوى الوطني، فإلزام الأخصائيين على الممارسة لمدة سنتين في إحدى المستشفيات العمومية أو العيادات متعددة الخدمات سيضمن وفرة العلاج للمرضى في تلك المناطق دون الحاجة إلى التنقل بعيدا. لكن، أضاف المتحدث في اتصال هاتفي ل ''الحوار''، قبل اللجوء إلى أسلوب الترهيب يجب المرور عبر الترغيب. وهذا من خلال ضمان أجر معقول لهؤلاء الأطباء وتمكينهم من نظام المنح، مع توفير السكنات الوظيفية لكل طبيب مختص يتنقل للممارسة بعيدا عن إقامته الأصلية. وفي سياق مغاير، قال محدثنا، إنه حتى وإن كان الإجراء المتخذ من قبل الوصاية إيجابيا، إلا أنه كان يتعين على المسؤولين إشراك نقابات الصحة في صنعه باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا. وذكر بن ميلي في هذا الإطار باللقاء الذي جمع نقابة الأطباء الممارسين للصحة العمومية بالوزير ولد عباس يوم 12 جويلية المنصرم، والذي لم تظهر نتائجه الملموسة على أرض الواقع إلى حد الساعة بعد مرور شهر كامل من الجلسة، لا سيما القانون الأساسي لشبه الطبيين الذي كانت لجنة الصحة التابعة للسناباب أولى المقترحين لمشروع خاص بهم منذ سنوات.