1800 فرقة لمراقبة الأسعار والتموين بالمنتجات الغذائية في رمضان

أكد المكلف بالاتصال بوزارة التجارة (ع. طقيش) أن تطبيق نظام تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2010 من شأنه حماية صحة المستهلك وقدرته الشرائية وردع أي تجاوز يمكن أن يؤثر سلبا على تموين وضبط السوق في هذه الفترة. وأوضح المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' أن المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عادة ما تعرف خلال هذا الشهر ''اختلالات من حيث الأسعار نظرا لخصوصيات سلوكات المستهلك من جهة والتاجر من جهة أخرى، مما ينجر عنه ارتفاع كبير للطلب على بعض المواد الغذائية بالموازاة مع ظهور بعض الممارسات التجارية غير الشرعية''.
وأضاف المسؤول أن النظام الذي تم إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي ملاحظة السوق من حيث التموين والأسعار، وكذا الإعلام والتوعية والتحسيس، بالإضافة إلى برنامج عمل خاص بالمراقبة وقمع المخالفات الذي شرع في تنفيذه بداية أوت الجاري لمواجهة الخصوصيات والاختلالات التي تؤثر على أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وكذا الأخطار المرتبطة بالاستهلاك التي عادة ما يعرفها هذا الشهر من خلال مراقبة الممارسات التجارية ومراقبة مطابقة المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك. وحرص المكلف بالاتصال على مستوى وزارة التجارة على التأكيد بأنه سيتم توجيه تدخلات فرق المراقبة بالدرجة الأولى إلى مراقبة أسعار المنتوجات الغذائية التي تحدد أسعارها قانونيا كالحليب المبستر في أكياس والمحدد سعره ب 25 دينارا والخبز العادي عند 5ر7 دينار للخبزة الواحدة، أما الخبز المحسن ب 5ر8 دينار، فيما قدر سقف الفرينة 2000 دينار للقنطار والسميد العادي 3600 دينار للقنطار مقابل 4 آلاف دينار للقنطار الواحد من السميد الممتاز. وأشار ع. طقيش فيما يتعلق بالتموين إلى أن فرق المراقبة التابعة للمصالح الخارجية للوزارة على مستوى التراب الوطني ''تقوم يوميا بمعينة ومراقبة أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء من حيث التموين بالمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا من حيث تذبذب أسعارها. وفي حالة ملاحظة أي اختلال في التموين أو ارتفاع مفرط في أسعار منتوج معين ''يتم إبلاغ الإدارة المركزية بذلك لدراسة الوضعية ومسبباتها قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما إذا كان هذا الاختلال ناتجا عن ممارسات تجارية غير شرعية كاحتباس المخزون أو الاتفاق على رفع الأسعار بين المتعاملين الاقتصاديين على الرغم من وفرة المنتوج المعني''. وأكد المسؤول أنه تم على مستوى قطاع التجارة تجنيد أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة ب 48 ولاية وفق برنامج مراقبة ملائم قصد التصدي للمضاربة ومختلف أشكال الغش، حيث تم توجيه تعليمة الى المديرين الولائيين للتجارة للقيام بتسخير كل الموظفين التابعين للأسلاك التقنية للقيام بالمراقبة في الميدان خاصة من خلال زيادة عدد الفرق المكونة من عونين من 800 كمعدل سنوي إلى 1800 فرقة خلال شهر رمضان، كما تم وضع كل وسائل العمل المادية المتوفرة تحت تصرف هذه الفرق مع إمكانية تدعيم مصالح الرقابة بوسائل النقل بصفة خاصة.