غلام الله يطالب بخفض أذان الصبح وتوحيد مواقيت الإفطار والإمساك

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا فتح ثلاثة معاهد لتكوين المؤذنين لمدة سنة يتم انتقاؤهم من ضمن حفظة القرآن الكريم. وسيشرع في هذا التكوين كما أوضح غلام الله في تصريح أدلى به عقب اللقاء التوجيهي الذي نظم لفائدة مؤذني المساجد بعد الإعلان عن القانون الأساسي للوظيف العمومي الخاص بالقطاع والذي منح مكانة هامة للمؤذن بصفته المنظم والمسير الرئيسي والأساسي للمسجد، ويشترط في المؤذن الذي سيشارك في مسابقة التكوين أن يكون حافظا للقرآن الكريم ومتمكنا في علوم الشريعة وأصول الدين. ودعا الوزير المؤذنين إلى ''وجوب احترام مواقيت الصلاة'' لاسيما خلال شهر رمضان الكريم خاصة مواقيت الإفطار والإمساك التي تحدد - كما قال - ضمن ضوابط وشروط فقهية وكذا من طرف خبراء في علوم الفلك والأرصاد الجوي، وأشار في ذات السياق إلى أن مواقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان الكريم تلتزم أيضا بالمواقع الجغرافية وتحدد من طرف مختصين وفق هذه المواقع وحركة الشمس والقمر، كما أبرز الوزير من ناحية أخرى أهمية رعاية المساجد والحفاظ على نظافتها ونظامها، داعيا المؤذنين إلى الالتزام بضوابط الآذان من خلال عدم استعمال عدة مكبرات للصوت في آن واحد لاسيما أثناء أذان صلاة الصبح لتفادي إزعاج الأطفال من الرضع والمرضى، ودعا المسلمين إلى الاهتمام بالجانب التعبدي في الصيام وتفادي الاستهلاك وترشيد النفقات ومساعدة الفقراء والمعوزين وتلاوة وحفظ القرآن والتوجه إلى صلوات التروايح، وأبرز أهمية مراعاة الوحدة في الآذان لاسيما أثناء الإمساك والإفطار، وجعل المسجد فضاء لترشيد المجتمع وترسيخ مبادئ المحبة والتآزر والتضامن ونبذ الضغينة والعنف. وبخصوص ليلة الشك أشار الوزير إلى وجود رزنامة شرعية وضعت من طرف علماء يتحكمون في التوقيت والحسابات الفلكية يستدعي الاعتماد عليها، ومن جهة أخرى أكد غلام الله أن الجزائر هي أرض الإسلام وليست دارا للجهاد، وكل من يدعو لذلك - كما أوضح - يكون قد أباح عرض ودماء المسلمين. وأوضح الوزير في تنديده بالاعتداءات الإجرامية التي وقعت مؤخرا في بعض مناطق الوطن أن الجزائريين قد جاهدوا خلال السنوات الماضية الوجود الاستعماري والكفر لتحقيق الاستقلال الوطني وحماية الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للجهاد حاليا - كما أضاف - يعد ''معتديا وآثما ومنحرفا ومجرما وفاسدا'' وذلك حسب حكم الفقهاء، ودعا الوزير في نفس الوقت إلى ضرورة إصلاح ذات البين ومعالجة الاختلاف في إطار مبادئ المصالحة الوطنية.