المؤسسات الفرنسية تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الجزائرية لمباشرة استثماراتها

عبر ممثل مؤسسة توتال الفرنسية بالجزائر على أن المؤسسة البترولية الفرنسية العمالقة ما يزال لديها النية من أجل إنجاز مشروعها الكبير في المنطقة الصناعية بأرزيو، مشيرا أن الطلب قد قدم منذ العام 2007 والذي تقدر تكلفته ب 5 مليار دولار والذي سيسمح هذا المشروع بتحويل هام للتكنولوجيا واستحداث مئات مناصب الشغل، يأتي هذا مناصفة مع إعلان رئيس لجنة تسيير منطقة اوروميد لمجمع رونو جاك شوفي عن أمل مجمعه في ''تطوير مشروع لإنتاج قطع الغيار'' الذي من شأنه المساعدة في مكافحة انتشار ظاهرة تقليد تلك القطع، وفي ذات الصدد أعلن ممثل سانوفي أفانتيس شريك صيدال عن ''بناء مصنع للأدوية مستقبلا بسيدي عبد الله باستثمار قدره 167 مليون أورو. وكانت ''الحوار'' قد تلقت بيانا مفصلا من خلية الإعلام التابعة للهيئة الفرنسية لتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية ''يوبي فرانس'' والذي شرح الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة الفرنسية الكلفة بالتجارة الخارجية. وتأتي هذه الخطوات التي تدخل ضمن رغبة المؤسسات الفرنسية في ولوج السوق الجزائرية بعد الزيارة الرسمية التي تقودها كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك التي تقوم بزيارة تدوم يومين إلى الجزائر أدت فيها اجتماع عمل مع وزير التجارة مصطفى بن بادة . من جانبه آلان كوميسار عن إرادة شركته في الاستثمار على المدى الطويل بالجزائر بحيث أكد عزم مؤسسته بناء مصنع لتكرير السكر بمدينة بومرداس بالتعاون مع شريك جزائري وأكد الرجل ''أنه لم يبق لنا سوى مصادقة المجلس الوطني للاستثمار''. كما كشف نائب مدير شركة ألستوم التي توفر الأنظمة الخاصة بالترامواي أنه يعتزم ''إنشاء مصانع لتركيب قاطرات الترامواي''. كما كشف غيوم لوبو المدير العام المنتدب لمجمع لا فارج الموجود بالجزائر منذ سنتين حيث استثمر حوالي 100 مليون أورو، واستحدث 2400 منصب شغل أن شركته تعتزم ''رفع قدرتها الإنتاجية للإسمنت للتصدي للمضاربة حول سعره''. جدير ذكره أن فرنسا تعد الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة. وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى حوالي 2ر6 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية. كما أن المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 إلى 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.