إيران تقول إن فصل الشتاء سيرفع أسعار النفط

ذكر موقع لوزارة النفط الإيرانية على الانترنت أن وزير النفط الإيراني أشار أمس إلى أن سعر 100 دولار لبرميل خام النفط يعتبر أقل مستوى ملائم، لكنه قال إن عوامل مثل موسم البرد القادم ستزيد الطلب والأسعار. وقال موقع شانا التابع لوزارة النفط على الانترنت إنه لدى سؤال الوزير غلام حسين نوزاري عما إذا كان سعر 100 دولار للبرميل ملائما رد قائلا '' هذا أقل سعر للنفط '' .
وأضاف '' فيما يتعلق ببداية موسم البرد والزيادة في الاستهلاك سنتحرك تجاه زيادة في أسعار الخام'' . هذه العوامل يمكن أن تدفع الأسعار إلى مستوى مقبول '' . تتنامى حدة الجدل في منظمة أوبك بشأن ما إذا كان يتعين على المنظمة خفض إنتاجها من النفط أثناء اجتماعها المقرر في التاسع من سبتمبر. وأعلنت فنزويلا الجمعة أنها ستطلب في الاجتماع القادم لأوبك إبقاء مستوى الإنتاج الحالي للنفط الخام، دون أن تستبعد احتمال طلب خفض الإنتاج إذا واصلت الأسعار تراجعها. حيث قال وزيرا النفط في فنزويلا والإكوادور -البلدين العضوين بمنظمة أوبك- إنهما يتوقعان أن تبقى أوبك على مستويات إنتاجها الحالية بلا تغيير في اجتماعها القادم في سبتمبر. التكتيكات الراهنة للمنظمة ستحكمها على ما يبدو حفنة من الخيوط الاقتصادية والسياسية التي تنسج حاليا فصول الدراما الجارية على المسرح الدولي. فرغم هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 20 في المائة من أعلى ذروة وصلت إليها، فإن هذه الأسعار ما زالت تعادل أكثر من خمسة أمثال مستوياتها في العام .2002 هذا الهبوط السعري بدا على ما يبدو نتيجة حتمية لتراجع الطلب العالمي على النفط وسط الحديث عن انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي من أميركا إلى الاقتصادات الكبرى في أوروبا وآسيا وارتفاع سعر صرف الدولار. تراجع الأسعار دفع فنزويلا وإيران، اللتين توصفان بأنهما من صقور التسعير في المنظمة، إلى المطالبة بالتفكير جديا في خفض الإنتاج. إلا أن هناك اتجاها آخر في المنظمة يستبعد التدخل في الأسواق طالما أن الأسعار لم تهبط دون المائة دولار، وإن كان محافظ البنك المركزي الإماراتي حذر من احتمال تراجع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل. ثمة من يقول إن هناك عوامل عديدة قد ترجح كفة ما يعرف بحمائم المنظمة على كفة ما يسمى بصقورها، منها اقتراب موسم الشتاء الذي يشكل ذروة الطلب العالمي. واحتمال أن يؤدي أي تراجع في الإنتاج إلى فتح شهية المضاربين وإلى زيادة العجز التجاري الأميركي، وهو ما يعني تراجع الدولار وبالتالي تقلص القيمة الحقيقية للعائدات النفطية. ربما يدفع هذا الجدل المنظمة إلى الإمساك بالعصا من الوسط وذلك بإبقاء سقف إنتاجها الرسمي، على أن تعمد إلى التخلص بهدوء من أي زيادات إنتاجية تتجاوز هذا السقف الإنتاجي.