العدالة تنظر في 688 قضية مخالفة قواعد البناء

سجلت مديرية الهندسة والتعمير بوزارة السكن 706 حالة بناء غير مطابقة لرخص البناء خلال النصف الأول من السنة الجارية، بالإضافة إلى أكثر من 6ر12 ألف بناء بدون رخصة في نفس الفترة، ترتب عنها تسليم 688 قضية للعدالة التي فصلت بالقرار في حالة واحدة فقط من جملة 249 حالة كانت محل قرار من العدالة منها حالة واحدة في نفس الفترة مقابل 63 حالة في 2007 و79 حالة عام 2006 و 106 حالات في ظرف السنة التي قبلها.
وتشير بيانات المديرية - تحوز الحوار على نسخة منها - إلى تسجيل 249 قضية بأروقة المحاكم منذ سنة 2005 إلى غاية السداسي الأول من ,2008 بعدما تمكنت مديريات السكن الولائية وشرطة العمران من إحصاء 77455 بدون رخصة للبناء وأخرى غير مطابقة للمعايير المسموح بها والرخص الممنوحة. وتظهر أرقام مديرية الهندسة والتعمير إلى تسليم 325 784 عقد تعمير بين جانفي 2005 وجوان 2008 منها 296775 رخصة بناء و 7123 شهادة مطابقة، إلى جانب رخص أخرى تتعلق بشهادات التعميروالتجزئة والتقسيم، ليصل بذلك عدد العقود والإجراءات المراقبة طيلة تلك الفترة إلى ما يفوق عن 325 ألف حالة. وفي مجال إعداد الدراسات الخاصة بقابلية بناء الأراضي التي يتم إدماجها في المواقع القابلة للبناء وكذا تصنيف الأراضي التي تشكل أخطارا طبيعية أو تكنولوجية، تم تسجيل 23 دراسة مضادة للزلازل والانزلاقات لنحو 884 موقع على مساحة فاقت31 ألف هكتار. وأكد الوزير نور الدين موسى في توصياته خلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه بمسؤولي المديريات الولائية للتعمير والبناء والذي يتزامن مع صدور القانون الجديد المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على ضرورة تهيئة المواقع غير القابلة للبناء أو تخصيصها لاستعمالات تقصي كل أشكال التعمير غير النظامي. وللإشارة فإن صدور قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها سيمكن من إقامة هيئات تفتيش عمرانية عبر كامل بلديات القطر الوطني، مهمتها المراقبة الميدانية للبنايات غير المرخص بها والفوضوية، ومن شأنه في نفس الوقت تدعيم مسؤوليات مديري التعمير والبناء في مجال مراقبة نوعية البناء والتجانس والتناسق وجمال المدن والأحياء وكذا دعم مهماتهم في ميدان التعمير وللإطار المبني.