حركة الإصلاح تطالب بالكشف عن تفاصيل معاقبة مهدمي مسجد أغريب

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني يايسي رشيد سؤالا شفويا حول ما اعتبره جريمة هدم مسجد أغريب بتيزي وزو، استفسر فيه من وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد لإيقاف ما أسماه بالعجرفة والعربدة. وأوضح يايسي في مساءلته التي تلقت ''الحوار'' نسخة منها، أن ضريح ''سيدي جعفر'' الذي تحجج به بعض من يقفون وراء عملية التهديم باعتباره مكانا للصلاة هو عبارة عن غرفة لا تتعدى مساحتها 40 مترا مربعا ولا تتسع لأكثر من 60 مصليا. ويرى النائب أنه من حق سكان قرية أغريب أن يكون لهم مسجد يؤدون فيه صلاة الجمعة على غرار باقي قرى المنطقة، علما أن أهل هذه القرية يضطرون للتنقل إلى دائرة ''فريحة'' التي تبعد مسافة 20 كيلومترا عن قرية أغريب لأداء صلاة الجمعة.ويرى النائب عن حركة الإصلاح الوطني أن عدم الصرامة في تطبيق القوانين وعدم الفصل في إعادة بناء المسجد بقرار وزاري وعدم معاقبة المجرمين المهدمين لأساسات المسجد، تعد سابقة خطيرة، وتوجه بسؤال وزير الشؤون الدينية، عما إذا كانت لن تفتح الباب مستقبلا لأي عصابة للخروج عن القانون ومنع حرية ممارسة الشعائر الدينية وبث الفتنة والتفرقة وتدنيس المقدسات، أو إلى حد ضرب الوحدة الوطنية في ظل ازدياد حالات تدنيس المقدسات وتمزيق المصحف، كما حدث مؤخرا بولايات عين تموشنت، قالمة وسطيف. وقبل أن يختتم مساءلته بالاستفسار عن المرحلة التي بلغتها التحقيقات، اعتبر النائب يايسي هذا السلوك تطاولا على الإسلام والقانون والدستور من المفروض أن يعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري بالحبس والغرامة المالية. يذكر أن اللجنة الدينية لمسجد أغريب معتمدة قانونا ومرخص لها من طرف الولاية والبلدية، ولها حكم قضائي لصالحها من أجل إتمام بناء مسجد القرية، غير أن مجموعة من الأشخاص المعروفين بمواقفهم المعادية لثوابت الأمة حسب المساءلة، يمنعون اللجنة من أداء مهامها بالعنف والقوة ويقفون في وجه بناء مكان للصلاة.