أزيد من 5800 مستثمر فلاحي مطالب بالتكيف مع قانون استغلال الأراضي

انطلقت بدائرة ''وادي الزناتي'' بولاية قالمة أولى جلسات الحملة التحسيسية للمستثمرين الفلاحيين التي تقوم بها اللجنة الولائية الخاصة بشرح القانون 10-03 المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز. واستنادا إلى المعلومات المستقاة من المشرفين على العملية، فإن المحطة الثانية للبرنامج التحسيسي ستكون بدائرة ''عين مخلوف''، كما أن الحملة ستمتد -حسب نفس المصدر- إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتشمل كل الفلاحين المستفيدين من المستثمرات الجماعية والفردية المتواجدة بالدوائر العشر المشكلة لإقليم ولاية قالمة. وأفاد مدير المصالح الفلاحية السيد العيد عوادي بالمناسبة بأن 5.839 مستثمر بولاية قالمة مطالبون بالتكيف مع أحكام القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية يمثلون 2.683 مستثمرة فردية و545 مستثمرة جماعية، مضيفا بأن هذه المستثمرات بحوزتها أكثر من 75 ألف هكتار من أحسن وأخصب الأراضي بما يقارب نصف المساحة الفلاحية الإجمالية بالولاية. وأشار نفس المسؤول إلى أن اللجنة الولائية المنصبة لشرح القانون تتكون من ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية ورئيس الغرفة الفلاحية وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إضافة إلى الخلية الولائية لمتابعة العقار الفلاحي المتكونة وفروع الأقسام الفلاحية الذين تلقوا تكوينا خاصا بالجزائر العاصمة. من جهته أبرز منسق خلية متابعة العقار الفلاحي ورئيس اللجنة المشرفة على هذه العملية عبد الوهاب سريدي، بأن هذه الحملة تهدف إلى إيصال المعلومة الصحيحة للمستثمرين الفلاحيين المعنيين بالقانون الذي تم الشروع في تطبيقه بداية من منتصف سبتمبر الجاري والمطالبين، حسبه، بإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع العام إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل نهاية الأجل القانوني المحدد ب 18 شهرا. وركز المتحدث على مختلف الإجراءات التحفيزية التي يقدمها القانون للحاصل على حق الامتياز الذي يكون، حسبه، قابلا للتنازل والتوريث والحجز والتنازل المجاني لذوي حقوق المستفيد في حالة العجز أو التقاعد إضافة إلى حق رهن العقار للحصول على قروض مالية من الهيئات المختصة.