تم بولاية سطيف توزيع عقود و مفاتيح الاستفادة في إطار حصة سكنية قواهما 450 سكنا من بينها 280 وحدة اجتماعية تساهمية و 170 عمومية إيجارية و ذلك خلال حفل أشرف عليه بقاعة العرض لحي ''المعبودة'' وزير السكن والعمران نور الدين موسى. وشملت هذه العملية مستفيدين من بلديات ''قجال'' و''عين روى'' و''سطيف'' و''عين أرناث'' و''بوقاعة'' و''بئر العرش'' و ''عين ولمان'' وهي حصة تعد جزء من البرنامج الخماسي المنقضي (2005-2009)، كما تم بالمناسبة كذلك تسليم عقود الاستفادة بمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم (6.742 وحدة) على 12 مقاولة للترقية العقارية من بينها 4 مؤسسات عمومية. وقد تفقد وزير السكن والعمران زيارته لولاية سطيف ورشات إنجاز مكونات القطب الرياضي بمنطقة ''الباز'' الذي تقدمت أشغال إنجازه بنسبة 70 بالمائة حسبما أفاد مدير الشباب و لرياضة بالولاية. ويتضمن هذا القطب ''الفريد من نوعه'' من حيث كثافة المشاريع والممول ب 3,5 مليار د.ج عديد المنشآت الرياضية (مسبح أولمبي مغطى وقاعة كبرى متعددة الرياضات ومركز للتسلية العلمية وثانوية رياضية و3 ملاعب للرياضات الجماعية ومضامير لألعاب القوى) وذلك على مساحة تناهز 16 هكتار من إنجاز 26 مقاولة من بينها 2 أجنبيتين. ومن شأن هذا القطب الرياضي الهام أن يسهم في توسيع الممارسة الرياضية واحتضان تربصات لفرق النخبة في مختلف الرياضات. تفقد ورشة بناء 520 مسكن للقضاء على السكن الهش وتفقد نور الدين موسى ورشة بناء 520 سكنا يندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بعين الطريق ببلدية سطيف تقدمت أشغال بنائه بنسبة 60 بالمائة داعيا بعين المكان إلى الاهتمام أكثر بنوعية الأشغال المنجزة. وكان وزير السكن والعمران استهل زيارته باستماعه بمقر ولاية سطيف لعروض حول واقع قطاع السكن والعمران على المستوى المحلي من طرف مديريات السكن والتجهيزات العمومية والبناء والتعمير و ديوان الترقية والتسيير العقاري تضمنت تقييما لوتيرة إنجاز مختلف المشاريع.وقد حظيت ولاية سطيف برسم سنة 2010 بتسجيل ما لا يقل عن 14 ألف وحدة سكنية من بينها 7 آلاف مساعدة في إطار السكن الريفي و 4 آلاف وحدة لامتصاص السكن الهش. كما توجد حاليا قيد الإنجاز بهذه الولاية الرائدة في مجال الإسكان 11.408 وحدة سكنية في مختلف الصيغ في طور البناء فيما توشك أشغال إنجاز 5 آلاف وحدة أخرى على الانطلاق. دعوة إلى ضرورة التوزيع العادل للمشاريع على البلديات وثمن نور الدين موسى بالمناسبة المكاسب التي حققها قطاع السكن والعمران بهذه الولاية مشيرا إلى أن برامج السكن الريفي يجب أن تتجه أكثر من خلال مشاريع المخطط الخماسي 2010-2014 نحو الجانب الجمالي وخلق فضاءات ذات محيط معيشي ملائم. وقد تطرق الوزير إلى الشروط الواجب توفرها لتسجيل مشاريع سكنية في المستقبل تتعلق أساسا بوفرة العقار وقابليته للتعمير والبناء وكذا التوزيع العادل للمشاريع على البلديات مشيرا إلى سعي قطاعه لخلق فضاءات عمومية وأحياء تلبي متطلبات العمران والاحتياجات المعيشية للسكان. ويواصل وزير السكن والعمران زيارته لولاية سطيف بتفقده ورشة بناء مشاريع سكنية جديدة ببلدية العلمة قبل توجهه إلى عين أرناث ليضع حجر الأساس لبناء 1.500 سكن اجتماعي يندرج ضمن القضاء على السكن الهش.
