سكان الحي ''الروماني'' يقررون استئناف احتجاجهم هذه الأيام

لا تزال ال 150 عائلة من الحي ''الروماني'' بولاية قسنطينة تنتظر تحركات الجهات المسؤولة وتترقب تسوية مشكلها بمنحهم سكنات بديلة عن سكناتهم التي تم هدمها لأجل إنجاز مشروع ''الجسر الكبير''. وقد ناشدت ذات العائلات الوالي الجديد لولاية قسنطينة عدم تخييب ظنهم والعمل على تسوية مشكلهم في أقرب الآجال، مبرزة في اتصال ب '' الحوار'' رفضها القطعي التنازل عن حقها إلا إذا عوضت عن سكناتها ومؤكدة في الوقت نفسه باستئناف حركتهم الاحتجاجية هذه الأيام للفت انتباه الوالي الجديد وحمله على عدم التزام الصمت حيال وضعهم. وعبرت الناطقة باسم العائلات عن تذمرها الشديد لمقاضاة 30 فردا من العائلات التي تم طردها من سكناتها، مستغربة تكييف التهمة لتجمهر مع أن هذا لم يحدث ومع أن اعتصامهم وخرجهم للشارع كان كرد فعل لافتكاك حقهم الذي هضمه الوالي السابق، مذكرة أنه اقترف ما لا يتحمله العقل وما يخالف القانون، بطردهم من سكناتهم التي يحوزون على عقود ملكيتها وقت نفسه وعلى اعتباره لم يحرر أي محضر يثبت هشاشة العمارة ولم يقدم على أي اتفاق يعني تنازلهم عن سكناتهم بأسلوب ودي. وأبرزت ذات المتحدثة أنها ليست ضد المنفعة العامة ولكن كان يجب، مثلما تعتقد، على الوالي تقديم البديل للسكان لأنهم يحوزون على عقود ملكية لهذه السكنات وكان عليه أن قبل أن يخطوا أي خطوة إتباع الإجراءات القانونية بتقديم تعويض قبلي عادل و منصف يمكنهم من شراء بيت آخر كبديل ملائم لسكنهم الأصلي. من جانبه دعا حكيم سالمي رئيس لجنة ضحايا الطرد الوالي الجديد بتسوية مشكل سكان الشارع الروماني الذين يعيشون وضعا مزريا ومأسويا بعد أن سدت كل الأبواب أمامهم ورفضت الجهات المسؤولة أخذ مشكلهم على مأخذ الجد. واستفسر ذات المتحدث عن الصمت المطبق حيال وضع هذه العائلات بقوله '' لا حياة لمن تنادي حاولنا رفع أصواتنا كلجنة لضحايا الطرد من السكنات بيد أنه لم يرد علينا أي مسؤول ولا حتى والي قسنطينة الذي أغلق كل أبواب الأمل في وجه الضحايا '' ملحا على الجهات المسؤولة في مقدمتها القاضي الأول على البلاد ضرورة التعجيل بتسوية الإشكال و منحهم سكنات بديلة لسكناتهم التي تم هدمها.