بركات: التكفل بالشخص المسن في المراكز المتخصصة يكلف 1000 دينار يوميا

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أمس أن التكفل بالشخص المسن بالمراكز المتخصصة (دور العجزة) يكلف 1000 دينار يوميا. وأضاف الوزير لدى عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين في جلسة علنية بمجلس الأمة أن العدد الإجمالي للمسنين المتواجدين بهذه المراكز يقدر بأكثر من 2000 شخص من بينهم أزيد من 1000 معاق و877 مصابين بأمراض عقلية و434 مقيمين منذ سنوات طويلة وليس لهم أي روابط عائلية. وأما بخصوص عدد المراكز المتخصصة لاستقبال المسنين أشار بركات إلى وجود 32 مركزا مدعمة بكل الوسائل الضرورية تضاف إليها7 مراكز جديدة ستفتح قريبا، إلى جانب مشروع إنجاز 3 مراكز أخرى خلال الخماسي القادم ليصل العدد الإجمالي للمراكز في غضون 2014 إلى 42 مركزا. ومن جهة أخرى ذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص المسنين على المستوى الوطني يقدر ب 2 مليون و750 ألف شخص مسن من بينهم 4.587 تمكنوا من إنشاء نشاطات وخلق مؤسسات مصغرة في إطار أجهزة التشغيل. ويضيف بركات أن عدد المسنين مرشح للارتفاع في السنوات القادمة نتيجة للتطورت الحاصلة في مختلف المجالات لا سيما في المجال الصحي مما أدى إلى ارتفاع معدل الحياة الذي انتقل من 48 سنة 1962 إلى 6ر76 سنة 2008 مما يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الأنجع بهذه الشريحة. ومن جهة أخرى أوضح الوزير أن عدد مراكز الأشخاص المسنين يقدر حاليا ب32 مركز بطاقة إيواء تقدر ب3.610 علما أن عدد الأشخاص المتواجدين حاليا بهذه المراكز يقدر ب 2.107 مسن من بينهم 877 مصابين بأمراض عقلية يحتاجون إلى تكفل متخصص. وبغية تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان التكفل الكامل والشامل لهذه الفئة تم إعداد مشروع هذا القانون لتحديد مختلف الأطراف المعنية برعاية هذه الفئة لاسيما عن طريق إبراز دور ومهام الأسرة والمجتمع أمام المجهودات التي تبذلها الدولة لترقية الأشخاص المسنين وحمايتهم. ويهدف مشروع هذا القانون --يوضح السيد بركات-- إلى ''تحسين ظروف حياة الأشخاص المسنين التي تسمح لهم بالعيش الكريم لاسيما المحرومين منهم ودون روابط أسرية والذين يوجدون في وضع صعب وهشاشة اجتماعية''. ولهذا الغرض --يؤكد الوزير--فإن أحكام مشروع هذا القانون تعتبر حماية الأشخاص المسنين ك''واجب وطني'' وتحدد دور وواجبات الأسرة وتسلط الضوء على الإعانات بمختلف محاورها المادية والنفسية والطبية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع. ويرمي مشروع هذا القانون إلى تحديد الإطار العام لحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم. كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. للتذكير فإن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالأغلبية على مشروع هذا القانون يوم 12 أكتوبر الجاري.