بركات يعرض قانون حماية المسنين بمجلس الأمة

إنشاء ثلاثة مراكز تتوفر على كافة الشروط

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة، السيد سعيد بركات إنشاء ثلاثة مراكز تتوفر على كافة الشروط اللازمة لاستقبال الأشخاص المسنين وكذا إنشاء وحدات على مستوى المستشفيات تتكفل بطب الشيخوخة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
أوضح الوزير أمس لدى عرضه نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين على أعضاء مجلس الأمة، أن أحكام هذا النص جاءت تعبيرا عن اهتمام السلطات العمومية بتعزيز التكفل بالأشخاص المسنين وتحسين وضعيتهم قانونيا وصحيا واقتصاديا.
وأشار بركات إلى أن نص هذا القانون سيدعم إبقاء الشخص المسن في وسطه الأسري ويمنحه الحق في العيش بصفة طبيعية بين أفراد أسرته، كما يضمن التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية.
وقال أن القانون يهدف إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص المسنين في ظل القيم الاجتماعية وفي كنف العزة والكرامة، وكذا إلى ترقية حياتهم في المجتمع وضمان عيشهم الكريم.
كما يهدف القانون إلى إدماج المسنين المحرومين لدى عائلات استقبال لبناء روابط أسرية وضمان إعانات مادية ومعنوية لفائدتهم من قبل الدولة تقدر بثلثي الأجر القاعدي المضمون على أن تضمن هذه العائلات رعاية وحماية المسنين وإلا تعرضت للعقوبات القانونية إذا ما أخلت بذلك.
وأضاف الوزير في هذا السياق، أنه فيما يخص الأحكام الجزئيةالمطبقة على أفراد الأسرة التي تخل بأحكام هذا القانون، سيتم اللجوء إلى إجراء الصلح بين هؤلاء، الأفراد قبل تسليط أية عقوبة. وذلك تجنبا لتفكك الروابط الأسرية.
أما فيما يخص الأشخاص المصابين بالأمراض الذهنية والاضطرابات الاجتماعية والمتواجدين على مستوى مراكز الشيخوخة، فقد أكد نص القانون على عزل هذه الفئة من الأشخاص ووضعها في هياكل متخصصة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالعلاج بمقر سكن الأشخاص المسنين، أكد وزير التضامن الوطني والأسرة، أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار تكوين أخصائيين في هذا المجال، مضيفا، أنه سيتم إحصاء الأشخاص المسنين الذين هم في وضعية تبعية.
وقد أثارت مداخلات أعضاء مجلس الأمة، قضايا عدة منها من هي الفئة التي ستستفيد من الإقامة في مراكز التقاعد التي يتم إنشاؤها من طرف الخواص، وهل سيتم زيادة عدد مراكز استقبال الأشخاص المسنين وتزويدها بكافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة.
وقد كشف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة المناقشة أن المراكز التي تم إنشاؤها من طرف الخواص يبلغ عددها لحد الآن ثمانية فقط، وهي تعمل في إطار جمعوي لأنها أسست من طرف جمعيات، ويمكن دراسة تنظيم هذا الأمر بنص قانوني.
وعن سؤال ل''المساء'' حول مراكز معالجة مرض التوحد في الجزائر، أكد الوزير أن مركزا نموذجيا بالعاصمة جرى الإعداد لم وتم تأطير العنصر البشري الذي يشتغل به، وبقي فقط اختيار مقر هذا المركز لينطلق قريبا، ليتم فيما بعد إنشاء مراكز جهوية من هذا النوع لتسهيل مهام العلاج للمواطنين عبر التراب الوطني.