867 محكوم عليهم استفادوا من عقوبة النفع العام سنة 2010

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال سنة .2010 وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي أن هذا العدد من المحكوم عليهم وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام منها الحراسة والإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة وغيرها من الأعمال الأخرى. و ذكر فليون في هذا الصدد أن العقوبة ذات النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي .2009 وفي ذات السياق ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي، أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، أن لا يقل سنه عن 16 سنة، أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة، يضيف السيد فليون، يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.