وأخيرا خرجت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، عن صمتها لتؤكد أمام أعضاء مجلس النواب اهتمامها وانشغالها بمشروع قانون الفنان هذا المشروع الذي ظل، ولعدة سنوات، حلما يراود فنانينا والذي طالما رفضت الحديث بشأنه، مكتفية في كل مرة بإطلاق وعود خاصة بتحسين وضعية الفنان، وهي وعود بعيدة عن المشروع الحلم الذي لم يتحقق إلى يومنا هذا. اكدت الوزيرة ضرورة التكفل بالفنان، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل لتمكين الفنان من العمل في إطار معين والاستفادة من تغطية اجتماعية ككل العمال. ولبلوغ هذا الهدف قالت إنه يجب التعريف بكل فنان ''لأنه ليس موظفا ولا عاملا بمؤسسة معينة بل يعتبر عاملا حرا لا يستفيد من تغطية من طرف أي صندوق للضمان الاجتماعي''. وألحت السيدة تومي لضمان هذا الحق علي إسهام الأطراف المعنية ولاسيما بوزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وكانت الوزيرة قد أكدت أن ''صلب المشكل بالنسبة لفنانينا يتعلق بالتغطية الاجتماعية وكي يتسنى لهم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي يجب أولا التعريف بهم ضمن بطاقة الفنان''. وفي سياق مماثل كشفت المسؤولة الاولى عن القطاع عن إصدار المرسوم الخاص بإنشاء مجلس وطني للفنون والثقافة قريبا والذي يسمح للفنان بالاستفادة من تغطية اجتماعية. وأوضحت تومي، خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه ''بعد أن قدمت النص الخاص بإنشاء هذه الهيئة أمام مجلس الوزراء، أكد الوزير الأول أن هناك مرسوما سيتم إصداره قريبا في هذا الصدد''. وقالت الوزيرة أن ''وزارة الثقافة اقترحت إنشاء مجلس للفنون والثقافة يتكفل أساسا بمنح بطاقة الفنان''. ومن جهة أخرى وبخصوص المشاريع التنموية الثقافية بولاية البويرة، تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب1 مليار دج موجه لترميم أسوار مدينة سور الغزلان والقبر الروماني بالحاكمية وأشغال إعادة التهيئة ببرج خريص وإنجاز وتجهيز كافة المكاتب البلدية وإنجاز دار للثقافة ومسرح جهوي بسور الغزلان.
