وزراء الفلاحة لبلدان المغرب العربي يناقشون مسألة الأمن الغذائي بالمنطقة

يلتقي، اليوم، وزراء الفلاحة لدول اتحاد المغرب العربي لبحث مسألة الأمن الغذائي لدى 5 بلدان عضوة في الاتحاد، ومن المنتظر أن ينكب المشاركون خلال اجتماعهم بالجزائر على مواصلة بلورة رؤية مستقبلية للفلاحة المغاربية في آفاق 2030 ومتابعة آفاق التعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إلى جانب النظر في برامج عمل كل من الهيئة المغاربية للبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي والهيئة المغاربية للحبوب والبذور والبقول الجافة بغية زيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الحبوب والثروات الحيوانية. وستنظر اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي على مدار 3 أيام في نشاط فرق عملها المهتمة بتنسيق السياسات الفلاحية والحجر الزراعي والصحة الحيوانية إلى جانب ترشيد استغلال المياه في الزراعة وحسن تدبير الثروات السمكية والصيد البحري. وأورد بيان للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن أشغال الدورة ال 16 لتحيين البرنامج المغاربي لمقاومة التصحر والجهود المغاربية للمحافظة على البيئة سيشكل محورا آخر للمداولات بغية استصدار توجيهات وزارية إضافية. وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع سيكون مسبوقا بلقاءات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين المغاربيين والخبراء الميدانيين، وبالموازاة مع هذه الدورة الوزارية سيعقد ''منتدى حول الاستثمار الزراعي'' إلى جانب ورشة عمل حول ''التنمية الريفية ببلدان المغرب العربي''، حيث ينتظر أن يشارك في المنتدى فاعلون اقتصاديون، بالإضافة إلى الأجهزة المعنية بالاستثمار الزراعي بدول الاتحاد وذلك من أجل ''التداول حول الشراكة في المجال الزراعي وآليات التمويل''. أما ورشة التنمية الريفية فترمي إلى ''تحديد مقاربة مغاربية للتنمية المجالية تكون كفيلة بإعادة تأهيل المناطق الريفية وإبراز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وفي تثبيت العنصر البشري على الأرض المغاربية. وللإشارة، فإن الجزائر تقدمت بتمويل 10 مشاريع فلاحية في إطار المنظمة العربية للتنمية الزراعية بغرض تحقيق الأمن الغذائي العربي والمساهمة في زيادة إنتاج الغذاء وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية والسكر ضمن خطتي عمل متوسطة الأجل ما بين 2009 - 2014 وأخرى تمتد للعقدين القادمين.