ينتظر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة في الفاتح من ديسمبر قضية محاولة تصدير أكثر من قنطار من القنب الهندي عبر ميناء الجزائر، حيث تورط في العملية مغترب وشابان من مغنية تمت متابعتهما بجناية الاتجار بالمخدرات. تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 28-1-2008 حينما استلمت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي مقاطعة الوسط للشرطة القضائية المدعو(ح.ع) هذا الأخير الحامل للجنسية المزدوجة، حيث كشف ملف القضية أنه كان يتأهب للسفر على متن باخرة طارق ابن زياد باتجاه مرسيليا، وبعد عرض السيارة للمراقبة على الجهاز الماسح ''السكانير''من طرف أعوان الجمارك تم اكتشاف كمية معتبرة من المخدرات مخبأة بشكل محكم وموزعة على المقاعد الأمامية والخلفية, واقي الصدمات إضافة إلى علبة الصندوق. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من طرف أعوان الجمارك كما حررت محاضر حجز من قبل قابض الجمارك لميناء الجزائر. وقد صرح المدعو (ح,ع) أثناء مثوله للاستجواب أنه في شهر سبتمبر من عام 2007 عرض عليه (ج.ع) الساكن بليون الفرنسية بصفته صاحب مرآب للسيارات تصدير المخدرات من الجزائر إلى فرنسا بمنحه مبلغا محددا مسبقا، وهذا بعدما علم بمشاكله المالية، حيث قام بشراء له سيارة فاخرة من نوع ,406 مضيفا أنه تلقى منه اتصالا هاتفيا بعد وصوله إلى المشرية طالبا منه الالتحاق بعيون الترك، والتقى بالمتهمين (ج.ع) و(خ.م) بإقامة العيون أين اتفقوا على التوجه إلى مغنية وبعد عدة اتصالات التقى بشخص منحه السيارة محملة بالمخدرات بعدها أخطر (ج.ع) بإتمام العملية، حيث تحصل على مبلغ 20 ألف أورو. من جهة أخرى توصلت التحريات إلى تحديد هوية المدعو (ا.م) عبر شريحة هاتفه النقال، هذا الأخير الذي تبين أنه مسبوق في قضايا التهريب، حيث عثر خلال تفتيش منزله على مبلغ 1,159,000 دينار، وهذا بعد إقراره بأنه متخصص في تهريب المواد الغذائية، السجائر والملابس عبر الحدود مع المملكة المغربية. للإشارة فإن محاكمة المتهمين الثلاثة أجلت من قبل.
