قرابة 120 ألف تاجر معني بتجديد السجل التجاري كل عامين

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن نحو 120 ألف تاجر معني بعملية تجديد السجلات التجارية في صيغته الجديدة، وهذا في غضون شهر ديسمبر الجاري على أكثر تقدير بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إعداده والموافقة عليه من قبل الوزير الأول. وأضاف الوزير، أمس، في تصريح ل ''موقع كل شيء عن الجزائر'' الالكتروني أنه سيتم تجديد السجل التجاري كل عامين، وأن القرار يمس كبداية نشاطين أساسيين وهما مصدر مشاكل التهريب وهما 25 ألف تاجر في نشاط استيراد السلع، إلى جانب 75 ألف تاجر بالجملة وكذا 1700 تاجر أجنبي للتجزئة. وأوضح بن بادة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تقييم النشاط التجاري بعدما تحول السجل التجاري إلى مصدر أساسي للكثير من عمليات الغش كالتهرب الضريبي والاحتيال بالنوعية، وفي هذا الصدد، كشف تقرير من الجهة الغربية للوطن نهاية جوان عن وجود 350 تاجر ينشطون في الاستيراد والتصدير، من بينهم 280 ليس لهم عنوان مسجل على السجل التجاري. مما يفسر النية في التهرب من المراقبة، وفي حال وجودهم فإنهم يغيرون العنوان من دون إخطار مصالح المراقبة. فيما أفاد تحقيق آخر أجري في الشرق الجزائري نتائج مماثلة، وأكد التقرير أن 80 بالمائة من التهرب الجبائي مصدره نشاط الاستيراد في البيع على الحالة. وأكد وزير التجارة أنه بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية تمنح مدة ستة أشهر للتجار لشطب سجلاتهم التجارية، وإعادة تجديد سجلاتهم كل عامين وفق الإجراء الجديد. الهدف هو تطهير التجارة الخارجية، والتحكم فيها أكثر لحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، تم تنصيب مجموعة عمل بين وزارة التجارة ووزارة البريد وتكنولوجيا والإعلام والاتصال، حيث تم إعداد دراسة من أجل بداية العمل بالسجلات التجارية الإلكترونية. وفي سياق آخر، أشار مصطفى بن بادة إلى أن الجزائر فقدت حوالي 2 مليار دولار من العائدات الجمركية في إطار اتفاق التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، فيما واجهت العديد من المنتجات الوطنية أهمها منتوج الأسمدة لشركة جزائرية الاسبانية ''فرتيال'' صعوبات في تصديرها لدول الاتحاد بفعل العديد من الحواجز التقنية رغم الاتفاق في المشاركة بالتعريف بالحواجز الجمركية، على الرغم من أن الجزائر قدمت الملف التقني في شهر سبتمبر الماضي، في إطار المادة 11 أو المادة 9 لمراجعة برنامج تفكيك التعريفة الجمركية. وصرح ذات المسؤول بأن جولة أخرى من المفاوضات في 12 و13 من ديسمبر الجاري مع الاتحاد الأوروبي، حول الموضوع خاصة مع العلم أن التفكيك تم إيقافه في 1 سبتمبر. وبخصوص ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكد المتحدث أن المشكل مع الاتحاد الأوروبي هو عدم إيفائه بالتزامه مساعدة الجزائر للانضمام ل ''الأومسي''، إلا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بعدما تمت الإجابة على 96 سؤالا طرح هذا العام. وينتظر أن يكون رد فعل المنظمة إيجابيا من خلال التقليص وبشكل محسوس في عدد الأسئلة، كما بدأت اللجنة التقنية المكلفة النظر في ملف الجزائر، وفي تحرير التقرير التمهيدي الذي يتوقع صدوره في عام .2011