لإبعاد شبح الحرب.. شريكا الحكم في السودان يوقعان اتفاقا أمنيا

وقع شريكا الحكم في السودان اتفاقا امنيا يتضمن الترتيبات الخاصة بوضع القوات والأجهزة الأمنية السودانية في مرحلة ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في التاسع من جانفي المقبل، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بزعزعة استقرار الجنوب. وقام حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان بتوقيع اتفاقا امنيا وصف بأنه الأهم في إطار نزع فتيل التوتر بينهما ، وهو يؤسس لعلاقة تبعد شبح الحرب بين الشمال والجنوب في مرحلة ما بعد الاستفتاء. من جهته، صرح علي احمد حامد من حزب المؤتمر الوطني ''بان الاتفاق يضع الأساس لعلاقة أمنية مرتبة بين الجانبين'' ، في حين قال سفا مطوك من الحركة الشعبية ''ان من شأن الاتفاق الإسهام في حل أزمات الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة ابيي''. ويأتي هذا الاتفاق الأمني بين الجانبين وسط اتهامات أطلقها الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم للجيش السوداني بقصف مناطق جنوبية، كما اتهم حزب المؤتمر الوطني بزعزعة استقرار جنوب السودان.وقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي للتحقيق فيما تقول انه قصف نفذه الجيش السوداني مستهدفا مناطق في ولاية بحر الغزال الكبرى بجنوب السودان. وقال اموم ''نطالب مجلس الأمن بإرسال فريق محققين الى المنطقة وتأمين عملية السلام في السودان''، متهما حزب المؤتمر الوطني بأنه يريد العودة إلى الحرب لعرقلة الاستفتاء وإسقاط حكومة الجنوب. وأضاف ''لكننا لا نريد العودة الى الحرب، بل نريد إجراء الاستفتاء في الموعد المقرر''. وكانت الحركة الشعبية قد اتهمت الجيش السوداني الشهر الماضي بشن هجمات جوية على مواقع لها بمناطق حدودية بين الشمال والجنوب. من جهته، نفى الجيش السوداني قيام قواته بأي عمليات في الجنوب, ووصف المتحدث العسكري الصوارمي خالد الاتهامات في هذا الصدد ''بأنها بلا أساس''، قائلا: ''ان الجيش يقوم بمهمته في مطاردة متمردي دارفور داخل الجزء الشمالي, دون العبور نحو الجنوب''. بدورها، أعلنت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم بعثتها الدولية في السودان قويدر زروق أنها تنظر في الاتهامات, مشيرة الى الاستعانة بقوات حفظ السلام والجيشين في الشمال والجنوب. ويأتي ذلك، في ظل انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها مفوضية استفتاء جنوب السودان لتسجيل الناخبين في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو امبيكي ان المقترحات التى تقدم بها الى شريكي الحكم فى السودان حول ملف ابيي تعامل معها الجانبان بجدية واهتمام، حسب تعبيره.واعتبر امبيكى ان المباحثات الجارية حققت تقدما موضحا ان الشريكين طالبا بإدخال بعض التعديلات فى بنود المقترحات لتضمينها فى الوثيقة النهائية. وأضاف ان الوقت لم يحن لإعلان الوثيقة نظرا لسريتها ولضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأشار امبيكى إلى استمرار لقاءاته مع شريكي الحكم في البلاد بهدف التوصل الى صيغة نهائية تنهي تعقيدات الأزمة في السودان. وسيختار السكان في جنوب السودان في التاسع من جانفي، خلال استفتاء بين استقلالهم والبقاء ضمن السودان الواحد. ومن المقرر أيضا أن يختار سكان منطقة ''أبيي'' الغنية بالنفط في اليوم نفسه بين انضمامهم إلى الشمال أو إلى الجنوب. وكان التوتر قد ازداد خلال الفترة الماضية بين قبيلتي المسيرية الشمالية ودينكا نقوك الجنوبية على خلفية من يحق له التصويت في استفتاء أبيي.