السودان يطالب بإسقاط ديونه قبل إجراء الاستفتاء

دعا السودان إلى أن يتم إسقاط ديونه الخارجية البالغ حجمها 35 مليار دولار قبل أن يجري جنوب السودان الاستفتاء الخاص بالاستقلال في جانفي المقبل. وقال علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: ''من هذا المنبر ندعو إلى إسقاط ديون السودان طبقا لنفس المعايير المطبقة على الدول الأقل تقدما''. وأضاف: ''سوف يساعد هذا في مكافحة التيار المؤدي إلى مواجهات وزعزعة الاستقرار''. وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في السودان عام 2005 بعدما وقع الجانبان اتفاقية سلام شاملة لإنهاء عقود من الحرب الأهلية الطاحنة. وتسمح الاتفاقية لجنوب السودان بإجراء تصويت لتقرير المصير في التاسع من جانفي المقبل لتحديد رغبتهم في البقاء في حكومة تقاسم السلطة في الخرطوم. ودعا سلفا كير رئيس حكومة الجنوب علنا إلى إقامة دولة مستقلة في الجنوب. يذكر أن جنوب السودان حال استقلاله لن يكون مؤهلا للحصول على قروض من البنك الدولي أو القيام باستثمارات خاصة بسبب الديون التي يتقاسمها مع الخرطوم. من جهة أخرى طرح قيادي في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان خمسة شروط لإجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والاعتراف بنتائجه. وقال أمين التعبئة السياسية في الحزب حاج ماجد سوار في مؤتمر صحفي في الخرطوم الشروطَ هي '' انتشار الجيش الشعبي في الجنوب في حدود ,1956 وإبعاده عن عمليات التصويت، وكفالة حرية العمل السياسي في الجنوب ليتمكن مؤيدو الوحدة من الترويج لخيارهم، ووفاء المجتمع الدولي بالحياد، وترسيم الحدود، والتصويت في صندوق واحد لا اثنين''. وأعلن خطةً من سبع نقاط تروج للوحدة يشارك فيها الرئيس عمر البشير وعشرات من أعضاء المكتب القيادي في الحزب، وتحدث عن معلومات تفيد بأن المعارضة تعمل على تغيير نظام الحكم بعد الاستفتاء. وقال ''إن الحزب الوطني مستعد لتحمل المسؤولية السياسية إذا أيد الجنوبيون الانفصال، وتوقع إذا حدث ذلك ارتدادات وحالات رفض من قطاعات جنوبية مؤمنة بالوحدة''. كما اعتبر الجيش الشعبي لتحرير السودان أكبر تهديد للاستفتاء لأنه لم ينفذ سوى 26٪ من نسبة انتشار القوات التي حددتها اتفاقية السلام التي وقعت في ,2005 ويجري بموجبها التصويت على تقرير المصير. ويتبادل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ أشهر اتهامات بشأن جدية التعامل مع التصويت الذي تعوقه مشاكل كثيرة تخص عمل المفوضية التي تشرف عليه، إضافة إلى قضايا عالقة تخص مرحلة ما بعد الاستفتاء كالنفط والحدود.