غياب البنوك الجزائرية عن قائمة أكبر ألف مصرف في العالم

أظهر تقرير سنوي لاتحاد المصارف العربية أن القائمة التي تصنف أكبر ألف مصرف في العامل حسب الموجودات لا تتضمن أي بنك جزائري، على الرغم من أن البنوك العربية التي تضمنها التقرير بلغ 84 بنكا. وحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف خلال إعلانه تقرير الاتحاد في مؤتمر صحفي في بيروت ليلة أول أمس، فإن 84 مصرفا عربيا دخلت على قائمة أكبر ألف مصرف في العالم حسب الموجودات، وبلغت الميزانية المجمعة لتلك المصارف حوالي 35ر1 تريليون دولار. وتضمنت القائمة 17 مصرفا إماراتيا و11 مصرفا سعوديا، 9 مصارف بحرينية، 9 لبنانية، 8 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية، 6 مصارف مصرية، 5 مصارف عمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف تونسية و3 مصارف مغربية، ومصرف ليبي واحد ومصرف سوري واحد. وأظهر التقرير أن أكبر 100 مصرف عربي حتى نهاية عام 2009 تدير 67ر1 تريليون دولار من الموجودات وتمتلك ودائع تزيد عن 12ر1 تريليون دولار ورؤوس أموال تبلغ حوالي 190 مليار دولار، كما أنها قدمت القروض للقطاعين العام والخاص بحدود 883 مليار دولار. وجنسية تلك المصارف هي، 15 مصرفا إماراتيا، 12 مصرفا من كل من مصر والسعودية و10 مصارف من كل من البحرين ولبنان و9 مصارف قطرية و8 مصارف كويتية و7 مصارف مغربية و5 مصارف ليبية و3 مصارف من كل من الجزائر وعمان وتونس، مصرفان من الأردن ومصرف من سوريا، وأشار التقرير إلى ان أرباح تلك المصارف ال 100 انخفضت بنسبة 69ر7 بالمئة سنة 2009 و 5ر12 بالمئة سنة .2010 من جهة أخرى، توقع ذات التقرير أن تشهد المنطقة العربية خلال العامين 2010 و2011 معدلات نمو جيدة وأن منطقة الخليج سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أنه بعد التراجع في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة العربية خلال العام 2009 بدأت الدول العربية تشهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي. وأضاف انه من المتوقع أن تشهد المنطقة العربية معدلات نمو جيدة خلال العامين 2010 و2011 وبنسبة ما بين 38ر5 بالمئة و88ر5 بالمئة، وأشار إلى أن دول الخليج العربي سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية لتلك الدول. وقال إن القطاع المصرفي العربي يضم حاليا 430 مؤسسة مصرفية تدير نحو 3 تريليون دولار من الموجودات وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن 5ر1 تريليون دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار، كما أن تلك المصارف مولت القطاعين العام والخاص بحوالي 1.1 تريليون دولار.