عائلات سجناء غوانتانامو يطالبون محاكمة ذويهم بالمحاكم المدنية

رفضت عائلات السجناء الجزائريين المعتقلين بغوانتامو إطلاق سراح ذويها دون محاكمتهم أمام المحكمة المدنية الأمريكية، ورأت أن هذا الإجراء سيتمخض عنه صعوبة كبيرة بالنسبة لذويهم وسيضعهم رهن شروط تعجيزية، تدخلهم في دوامة صراعات جديدة هم في غنى عنها. وأكد عبد القادر آيت إيدير أخ أحد المساجين في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' أنهم كعائلات قد رحبوا بقرار مثول ذويهم أمام المحكمة المدنية الأمريكية. لذا هم يرفضون قطعيا إطلاق سراحهم دون محاكمة ستنصفهم وتبرئهم من تهمة الإرهاب التي لفقت لهم واعتقلوا بسببها، لافتا إلى أن إطلاق سراحهم لن يكون في صالحهم لأن المجتمع الدولي لن يبرئهم من التهمة الملفقة لهم بل - حسب عبد القادر آيت إيدر - قد يفرض عليهم شروطا تعجيزية تدخلهم في دوامة صراعات جديدة هم في غنى عنها. وكانت مصادر أمريكية قد أفادت هذه الأيام بأن 6 جزائريين الموجودين ضمن المعتقلين ال 27 المتواجدين بسجن غوانتانامو سيتم إطلاق سراحهم وترحيلهم تجاه بلادهم في غضون الأيام المقبلة. كما كشف عبد القادر آيت إيدير سالفا عن أخبار مفادها أن محاكمة الستة سجناء الجزائريين الذين تم اختطافهم من البوسنة وتم اتهاهم بالإرهاب ومحاولة تفجير سفارتي بريطانيا وأمريكا قد تقررت في شهر أكتوبر المقبل، على مستوى المحكمة المدنية. وقد أبدى الناطق باسم عائلات سجناء غوانتانامو تفاؤله الشديد بهذا القرار لا سيما وأنهم لن يتم عرضهم على المحكمة العسكرية، متيقنا أنها ستنصفهم، ملفتا إلى أن أحكامها غير قاسية مقارنة بأحكام المحكمة العسكرية. وقال المتحدث في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إن المحكمة المدنية أقل ضررا من المحكمة العسكرية، وهي لا تعالج القضايا بالطريقة التي تعالجها بها العسكرية، وأحكامها غير قاسية وعليه لا محالة ستقضي ببراءة ذوينا الذين سجنوا ظلما وبهتانا سيما وأن محكمة البوسنة قد برأتهم، إلى جانب إطلاع أعضاء من الكونغرس الأمريكي على ملف سجناء غوانتانامو والوضعية التي يتخبطون فيها داخل المعتقل''، مضيفا أن ''المحكمة المدنية ستفرج عن ذوينا وستمكنهم من حق المطالبة بالتعويضات وأنا متأكد من هذا''.