الجزائر تضبط الخطاب الديني في السجون

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون عن اتفاق مع وزارة الشؤون الدينية منذ أيام قليلة فقط، ''تم بموجبه وضع دليل المرشد الديني من أجل متابعة الخطاب الديني في السجون الجزائرية، حيث تم التركيز من خلاله على الخطاب الديني وتوجيهه''، خاصة وأن السجون في الجزائر تشهد تيارات مختلفة، ويقوم بعض السجناء بأخذ زمام الفتوى هناك، وهو الأمر الذي جعل من وزارة العدل تتخذ مثل هذه الاحتياطات حفاظا على الأمن والفكر في السجون. وقال المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر يومية المجاهد إنه تم تجنيد حوالي 250 بين إمام ومرشد ومرشدة موزعين عبر سجون الوطن التي تضم حوالي 55 ألف و500 سجين من أجل متابعة هذا الأمر وقطع الطريق أمام التيارات التي يحملها المساجين في ظل اختلاط السجناء في المؤسسات العقابية وغياب إطار موحد ينتهجه المحبوسون. وحول سؤال متعلق بعزل فئة من المحبوسين خاصة التي تتهم بارتكاب أعمال إرهابية عن بقية المتهمين بجرائم أخرى قال مدير إدارة السجون في الجزائر إن ''كل المحبوسين يخضعون للقانون العام ولا يتم التمييز بينهم وبين السجناء الآخرين وتطبق عليهم نفس الامتيازات والحقوق مثل الزيارات العلاج''، مؤكدا ''لايوجد تصنيفات داخل السجون''. وفي سياق مغاير أكد فليون أن نسبة العائدين إلى السجون في انخفاض مستمر، حيث تم إحصاء حتى نهاية الشهر الماضي 40 .20 بالمائة وهي النسبة التي قال عنها في انخفاض متواصل منذ سنة .2008 وقال إن السجون الجديدة التي من المنتظر أن تسلم في 2011 والبالغ عددها 13 سجنا ستمكن من التخفيف من الاكتظاظ، حيث سيخصص للسجين الواحد 9 متر مربع، كاشفا بالمناسبة أنه في إطار هذه المؤسسات الجديدة سيكون التوزيع جهويا في المستقبل. وعن حادثة فرار بعض المسجونين مؤخرا من سجن المدية قال المتحدث إن الأمر يعود إلى أن البناية موجودة في وسط عمراني وتتسم بالهشاشة والفرار يقول فليون وقع بسب الهشاشة وعدم انتباه أعوان الأمن حيث تم معاقبة المتسببين في هذا الأمر. وقال فليون إن نسبة الحبس المؤقت في السجون تصل إلى 11.5 بالمائة ووصل عدد المستفيدين من عقوبة النفع العام إلى 867 شخصا، في حين وصل عدد السجينات إلى 820 و 850 من الأحداث متهمين بجرائم خطيرة كالقتل. وأكد المسؤول ذاته أنه تم اعتماد 5 مصالح تابعة لوزارة العدل من أجل التكفل بالمسجونين المفرج عنهم، حيث تم استقبال 3783 شخص، مشيرا إلى أن مهة هذه المصالح هو التكفل بالمفرج عنهم وتشغيلهم حيث أن أغلبهم يوجهون إلى الفلاحة. وأكد أن عقوبة النفع العام التي استحدثتها الجزائر السنة الماضية بدأ تطبيقها في السنة الجارية، حيث تم إحصاء حتى تاريخ 10 نوفمبر 367 2010 شخص استفادوا من هذه العقوبة وهم يعملون خاصة في التنظيف، البستنة وغيرها في مختلف المصالح الحكومية على غرار البلديات والدوائر.