الوزير الأول يجيب اليوم على أسئلة أعضاء مجلس الأمة

بعد عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الأمة الأحد، سيجيب الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم على أسئلة وانشغالات الغرفة الثانية للبرلمان بخصوص مختلف القطاعات. وقد تناول عرض الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2009 إلى جوان 2010 إضافة إلى إبراز نتائج البرنامج الأول للخماسي (2005-2009) الذي أكد أن ''أهدافه تحققت إلى حد كبير''. كما تطرق أويحيى إلى أهداف البرنامج الثاني للاستثمار العمومي للخماسي (2010-2014) الذي خصصت له ميزانية تعادل ال286 مليار دولار (أكثر من21 ألف دج) منها حوالي 156 مليار دولار (11.534 مليار دج) استثمارات عمومية جديدة و 130 مليار دولار 9.700 مليار دج لاستكمال المشاريع المتبقية من البرنامج السابق. وترمي الدولة من خلال هذا البرنامج الضخم إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى حسب أويحيى هي زيادة نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي وتقليص نسبة البطالة. ويتعلق الأمر حسبه برفع نسبة نمو الفلاحة إلى 8 بالمائة سنويا ورفع حصة الصناعة من 5 بالمائة حاليا إلى حوالي 10 بالمائة في القيمة المضافة للاقتصاد وكذا مواصلة تقليص نسبة البطالة إلى ''أقل بكثير'' من 10 بالمائة. لكن الاستمرار في تمويل الاقتصاد بالاعتماد الحصري على ميزانية الدولة- التي تعتمد بدورها على عائدات النفط- لا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة حسب ما حرص على توضيحه الوزير الأول ''أن الجزائر غير قادرة على مواصلة استثمار 3000 إلى 4000 مليار دج (كل سنة) في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات حسب أويحيى الذي أكد على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي من خلال ''الاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة''. ذلك أن حماية الاقتصاد الوطني تعد حسب وصفه ''واجبا جماعيا'' وحتى ''معركة''. وقال ''على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة أن تتخلص من هذا التخوف الحالي وأن تتأكد بأنه في وسعها أن تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها وتحفيزها لكي تنطلق في سوقنا وتستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية، أما الشركات المختلطة التي تقام بالجزائر فإنها مطالبة يواصل السيد أويحيى باحترام عدد من الشروط التي لخصها في ''الاعتماد على السلع والخدمات المحلية وتطوير نسبة الاندماج الوطني وإعادة استثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة وتحقيق ميزانيات إيجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية أولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة''. من جهة أخرى فإن معالجة ملف السكن يبقى حسب ما أكده الوزير الأول من أولويات الحكومة خلال الخماسي القادم الذي ينتظر أن يشهد تسليم 1.200.000 وحدة سكنية مع نهاية .2014 وما كان لهذه الإنجازات الاقتصادية المرضية أن تتحقق لولا الإنجازات المحققة على الصعيد الأمني حسب ما يستخلص من عرض أويحيى الذي بدا متفائلا وهو يتحدث عن ''تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني''. أما الإرهاب فقد ''هزم'' حسب الوزير الأول الذي جدد نداء الدولة للمصرين على الإرهاب للعدول عن العنف والالتحاق بركب المصالحة الوطنية، مؤكدا في نفس الوقت أن دور المساجد يجب أن يقتصر على ''المهمة التوحيدية'' للمسلمين و أن استغلالها في ممارسات أو خطب دينية غريبة ''سيواجه بحزم''. وعلى مدى ثلاثة أيام استمرت مداخلات ما يقارب 100 عضو من مجلس الأمة حول عرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل أن تختتم مساء الثلاثاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية. وإن اختلفت فحوى المداخلات ما بين الإشادة والانتقاد إلا أنها التقت كلها في المطالبة بتشديد الرقابة على الإنفاق العمومي وتعزيز آليات محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وتقليص البيروقراطية والسعي على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية والتحكم في البطالة والتضخم مع إعطاء كل الامتيازات لإنعاش القطاعات خارج المحروقات وعلى رأسها الفلاحة. وكان أويحيى قد قدم بيان سياسة حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي.