4 نساء ''باتنيات'' ضمن شبكة دولية لتزوير وثائق السيارات

تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لباتنة يوم 21 ديسمبر الحالي من تفكيك، شبكة دولية متكونة من 11 شخصا من بينهم 4 نساء مختصة في تزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارات الجديدة، والتهريب الدولي للسيارات، النصب وانتحال شخصية الغير بعدما تم تقديم عناصر الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة نهاية الأسبوع الماضي. وحسب بيان لخلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، أنه تم حجز ما لا يقل عن 92 ملف مزور للسيارات، كانوا على مستوى مصالح التنظيم العام للدوائر الولاية على غرار دائرة تازولت، عين توتة، باتنة، أريس ونقاوس، وإلى جانب هذا تم حجز أيضا شاحنتين و16 سيارة خفيفة، منهم 05 مركبات كانوا موضوع بحث من أجل السرقة، التزوير واستعمال المزور. وأفاد البيان ذاته أنه تم وضع أحد الموقوفين الحبس الاحتياطي ثم تم حبسه، واثنين منهما وضعا تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الباقون من الإفراج المؤقت. يأتي هذا في وقت أحكمت فيه القيادة العامة للدرك الوطني قبضتها على المزورين والمهربين خاصة من العنصر النسوي الذي اقتحام المجال في السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تفطنت له عناصر الدرك بالتعاون مع قوات الشرطة التي تعمل في نفس المجال، ولقد أصبحت مثل هذه الشبكات تجند النساء من أجل التمويه والسرعة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. وفي إطار محاربة التهريب قام عناصر حرس الحدود للدرك الوطني بتلمسان أثناء دوريات باكتشاف وحجز 216 قارورة خمر، 16 دابة، 179 صفيحة تحتوي على 4835 لتر من الوقود، شاحنة من نوع مرسيدس مجردة من لوحة الترقيم والرقم التسلسلي والوثائق الإدارية كانت محملة ب 300 صحيفة من الخشب تخلى عنها المهربون على الشريط الحدودي. وفي 22 ديسمبر ,2010 قام عناصر فرقة الدرك الوطني بالرحية أثناء دورية على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينتي الرحية وعين البيضاء باكتشاف وحجز سيارة لاذ سائقها بالفرار عند رؤيته لعناصر الدرك الوطني. وعند تفتيش السيارة أفضى إلى اكتشاف وحجز 6 محركات خاصة بالسيارات المستعملة مصدرها التهريب، وعلى إثرها باشرت عناصر الدرك التحقيق في القضية.