فصيلة أبحاث الدرك الوطني بتبسة تفكك شبكة دولية مختصة

ضبط لديهم 27 مليون تونسي ووثائق إدارية مدنية و عسكرية مزورة

التي يتم تهريبها إلى ارض الوطن بدون وثائق إلى جانب التزوير في الوثائق الإدارية المختلفة ومنها الوثائق العسكرية وحسب مصدر أمني أن هذه العصابة التي أودع فردين منها الحبس يوم أول أمس يعود اكتشافها بناء على معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث يوم ال 13 من الشهر الجاري تفيد بوجود شبكة مختصة في الجريمة المنظمة تنشط على مستوى العديد من بلديات الولاية انطلاقا من بئر العاتر ، الشريعة ، الحمامات ، الونزة ، الحويجبات مرورا إلى ولايات سوق أهراس ، خنشلة ، باتنة والجزائر العاصمة أين يمتد نشاطها إلى الجمهورية التونسية حيث تقوم بتزوير وتقليد العملات الوطنية والأجنبية مقابل شراء السيارات المسروقة من الخارج والتي يتم إدخالها إلى ارض الوطن بطريقة غير شرعية ( التهريب ) وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها الميدانية بتعيين فوج خاص بالتحقيق في هذه الجريمة وبعد قرابة الأسبوعين تم إسقاط أول فرد من العصابة بعد نصب كمين محكم له ودخول احد أفراد فصيلة الأبحاث معه في مفاوضات لبيعه سيارة حيث تمت العملية قرب مدينة الشريعة بإحضار المتهم الرئيسي الذي يقود الشبكة مبلغ مالي يقارب ال 27 مليون من العملة التونسية وبعد ضبطه كشف عن شريكه المباشر رقم 2 في المجموعة وبعد إذن بالتفتيش لبيت المتهم بمدينة الشريعة تم ضبط كمية من الأوراق المالية المزورة من بينها كميات مطبوعة لم يتم قطعها وأجهزة للإعلام الآلي بكل لواحقها وجهاز سكانير من النوعية الرفيعة – أخر التكنولوجيا ومجموعة من المحاليل الخاصة للطبع الأوراق المالية المزورة إلى جانب وثائق بالجملة مزورة ومنها بطاقات عسكرية ورغم كشف المتهمين الموقوفين عن كلما عناصر الشبكة غير أن كل أفرادها يستعملون أسماء مستعارة ويتحركون بطرق احترافية لم تضفي إلى نتيجة لتوقيفهم في الوقت الحالي . المتهمون – ف .م 22 سنة و( ف .ر 21 سنة ) تم تقديمهم مساء أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة حيث صدر في حقهما أمر الحبس المؤقت بتهمة تقليد وتزوير وتهريب وترويج العملات الأجنبية المزورة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية مدنية وعسكرية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.