ولد عباس: السياسة الوطنية للصحة تمنح الأفضلية لاستغلال الكفاءات الوطنية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن السياسة الوطنية الجديدة للصحة تمنح الأفضلية لاستغلال الكفاءات الوطنية كشرط أساسي لتثمين جهود الدولة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي. وذكر أن تفضيل استغلال الكفاءات الوطنية على الأجنبية وكذا تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج بفضل الجهود المبذولة من أجل تكوين الأطباء والأعوان شبه الطبيين ساهم بقسط كبير في تقليص نفقات الصحة العمومية. وأبدى الوزير أثناء زيارة العمل والتفقد التي قام بها لمركز الاستشفاء الجامعي لتيزي وزو، ارتياحه لتجسيد هذه المساعي لدى زيارته لمركز تصفية الدم بهذه المؤسسة الصحية، حيث حيا الطاقم الطبي الوطني العامل بمصلحة أمراض الكلى والذي نجح منذ سنة 2007 في إنجاز 58 عملية ناجحة لزرع الكلى. وأوضح في هذا السياق، إن عملية واحدة لزرع الكلى تنجز في الجزائر تعد أقل كلفة بأربع مرات مقارنة بعملية مماثلة تنجز في الخارج، مذكرا بوجود مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتوسيع عملية التبرع بالكلى لتشمل فئة أوسع من عائلة المريض على خلاف ما هو منصوص عليه في القانون الحالي، لدى زيارته لمرضى الكلى بهذه المصلحة. وبهدف تقريب مصالح تصفية الدم من مرضى الكلى المجبرين على الخضوع لحصص تصفية الدم وكلفة ومتعبة أعطى جمال ولد عباس موافقته من أجل فتح مركزين لتصفية الدم على مستوى مستشفيي بوزقان وأزفون لتعزيز المراكز الأربعة المتواجدة على مستوى مركز الاستشفاء الجامعي لتيزي وزو ومستشفيات كل من ذراع الميزان وعزازقة وعين الحمام. ونفس الملاحظات أبداها الوزير بمصلحة الإنعاش أين يوجد مرضى استفادوا من زرع القرنية وهي العملية التي استفاد منها لحد الآن نحو عشرة مرضى وفق الشروح المقدمة للوزير من طرف المدير العام لمركز الاستشفاء الجامعي الذي أكد في هذا الصدد، نجاح كل العمليات الجراحية المنجزة. وحث الوزير في هذا الإطار على تعزيز هذه الخدمة الطبية على المستوى الوطني عن طريق توفير القرنية محليا علما أنه يتم حاليا استيرادها بكلفة قيمتها 200 ألف دينار للوحدة. مشيرا إلى أن مشروع المرسوم المذكور ينص على إمكانية الاستفادة من الأعضاء المأخوذة من الأشخاص المتوفين مما سيسمح بتقليص كلفة عملية زرع القرنية إلى النصف. ولدى وقوفه على العجز المسجل في مجال أخصائيي الإنعاش على مستوى مصلحة الاستعجالات الجراحية وكذا أطباء الأطفال حث الوزير على ضرورة سد هذا العجز عن طريق توزيع محكم للكفاءات بحكم أن هذه الأخيرة متوفرة بالولاية. وفي رده على طلب عدد من النواب لتسجيل مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي جديد بالمنطقة بغرض تخفيف الضغط على المؤسسة الحالية التي يرجع تاريخ إنجازها إلى عام 1956 والتي تتكفل بتغطية احتياجات ما يزيد عن أربعة ملايين ساكن. أكد الوزير أنه لا يمكن إنشاء مركزين استشفائيين جامعيين بنفس المدينة، مضيفا أنه بالإمكان إنجاز مركز استشفائي جامعي جديد شريطة تحويل المركز القديم إلى مستشفى عام عادي.