مجلس الأعمال المصري- الجزائري يطالب بتوضيحات حول قانون الاستثمار الجديد

أقدم مجلس الأعمال المصري- الجزائري على مراسلة السفارة الجزائرية بالقاهرة للحصول على توضيحات حول التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على قانون الاستثمار الحالي، خاصة وأنها تتعلق بفرض ضريبتين جديدتين على الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، الأولى تصل إلى 15 بالمائة تفرض على الأرباح المحولة إلى الخارج، فيما تقدر الثانية ب 19 بالمائة على أرباح الشركات، بعد حالة الغموض التي شهدتها بعض من هذه القرارات، بسبب غياب التفاسير الموجهة للشركات الأجنبية. وكان مجلس الوزراء قد صادق على تعديلات جوهرية في قانون الاستثمار قبل ثلاثة أسابيع، شملت إلزام المستثمر الأجنبي بعرض أي أصل من الأصول التي يتم بيعها على الحكومة لدراستها، ودخول الحكومة كشريك في مشاريع البترول والغاز، إضافة إلى خفض الإعفاء الضريبي من 25 إلى 19 بالمائة على أرباح الشركات، باستثناء السياحة والتجارة، على أن يعاد استثمار هذا الإعفاء مجددا. وأوضح إبراهيم محلب رئيس مجلس الأعمال المصري - الجزائري حسبما تناقلته أمس الأول مصادر إعلامية مصرية أن قرار فرض ضرائب على تحويل الأرباح وإعادة استثمار الإعفاءات الضريبية يحتاج إلى تفسير، عن طريق إصدار لائحة تنفيذية توجه مباشرة على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. وأكد المتحدث أنه من المنتظر أن يتسلم المجلس الصيغة النهائية من اللائحة التنفيذية لقرارات الحكومة الجزائرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض مناقشة آثارها على المستثمرين المصريين بالجزائر، على أن يتم تنظيم لقاء مع محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري لعرض وجهات النظر في القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا. وتسيطر حالة من القلق والغموض في أوساط عدد من كبار المستثمرين المصريين المتواجدين بالجزائر، بعد أن بلغ حجم استثماراتهم ما يقارب 2 مليار دولار، أغلبها للقطاع الخاص، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولو شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تستثمر في الجزائر منذ العام 2000 أن معظم القرارات تعد إيجابية، بالرغم من الغموض الذي يحيط ببعضها والذي يحتاج إلي إصدار لائحة تنفيذية. وفي هذا الإطار أشار حسن بدراوي مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى التعديلات الأخيرة مناسبة لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما سيدفع الشركة لإجراء توسعات استثمارية جديدة في قطاعي المقاولات وإنتاج الأسمدة، مستثنيا قطاع المقاولات من التأثر بمثل هذه القرارات، على اعتبار أن شركات المقاولات المصرية تعمل وفقا لعقود متفق عليها ومحددة الضريبة مسبقا، ما عدا في حالة تطبيق القرارات بأثر رجعي وهو أمر مستبعد، حسبما أكده المتحدث.