اتحادية موظفي التكوين والتعليم المهنيين تؤكد على حماية القدرة الشرائية للعمال

قررت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بعمليات تحسيسية من خلال مناضليها بجميع مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين عبر كامل التراب الوطني لحماية مطالب العمال من أي توظيف يهدد استقرار وأمن الوطن. وجدد أعضاء الاتحادية الوطنية تمسكهم بهذه المناسبة بمطالبهم العاجلة التي عبرت عنها الأمانة الوطنية ولاسيما ضرورة حماية القدرة الشرائية للعمال. حسبما جاء في بيان تلقت ''الحوار'' نسخة منه. ودعا رئيس الاتحادية جيلالي حمراني، في نفس البيان جميع مسؤولي المؤسسات والمعاهد التكوينية وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية إلى تسهيل العمل النقابي وذلك لتفعيل لغة الحوار والتشاور كأداة وأسلوب لحل جميع المعضلات المهنية والاجتماعية. وكشف البيان أن الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين وفور صدور البيان الخاص عن الأمانة الوطنية عقب الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد مؤخرا. اجتمعت في جلسة طارئة لدراسة سبل تجسيد ما جاء في الوثيقة التي جددت فيها مطلبها بضرورة التكفل بالمطالب الاجتماعية المشروعة من طرف السلطات العمومية، والمحافظة على القدرة الشرائية للعمال التي أنهكتها التقلبات المتكررة للسوق وممارسات المضاربة، وفي نفس الوقت تنبذ كل الممارسات الخارجة عن القانون والتي تؤدي إلى تحطيم الممتلكات العمومية والخاصة. وفي الختام، دعت الاتحادية إلى حماية الشباب من التوظيف والسقوط في براثين الحقد والغل واليأس من خلال خلق آفاق واعدة لهم وزرع الأمل في نفوسهم.