"السناباب" تندّد ب "ضغوط" ضد نقابيي التكوين المهني

عبر أعضاء الأمانة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب عن استيائهم وشجبهم الكبير إزاء الممارسات التي وصفوها باللاّ قانونية جرّاء الضغوطات والعراقيل التي يتعرّض لها إطارات ونقابيو قطاع التكوين والتعليم المهنيين من طرف بعض مسؤولي المؤسسات التكوينية، الأمر الذي دفع الأمانة الوطنية إلى تشكيل لجنة مختلطة من أجل إيقاف هذه الخروقات ورفع بموجبها تقرير مفصّل إلى رئاسة الحكومية والمديرية العامّة للوظيفة العمومية·
وحسب بيان الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية، والذي تحصّلت أخبار اليوم على نسخة منه، كانت قد عقدت اجتماعا يومي ال 24 و25 من الشهر الجاري تحت رئاسة أمينها العام فلفول بلقاسم بغرض عرض ودراسة القضايا التي لها علاقة بالتنظيم على مستوى النّقابات التي قرّر بشأنها مواصلة المؤتمرات الولائية والاتحاديات الوطنية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، مع ضبط برنامج تكويني لفائدة الإطارات النقابية بهدف تمكينهم مزاولة نشاطهم في إطار مشروع والفهم الدقيق للقضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعالم الشغل وبالمستجدّات التي يشهدها، حيث تمّ تسطير رزنامة للانتهاء من العملية في آجالها المحدّدة· كما قامت الأمانة بتنصيب لجنة وطنية من شأنها رفع تقرير مفصّل إلى كلّ من رئاسة الحكومة والمديرية العامّة للوظيفة العمومية يتضمّن جميع الملاحظات والنّقائص المسجّلة بها والتعديلات المقترحة·
من جهة أخرى، جدّد أعضاء الأمانة الوطنية وبالمناسبة تمسّكهم بأرضية المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية، منها الإسراع في إصدار القوانين الأساسية المتبقّية لبعض القطاعات، مراجعة نظام المنح والتعويضات بما يسمح نسب الاستفادة للموظّفين المنتميين إلى الأسلاك المشتركة وكذا العمّال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب، إلى جانب مطالبة الحكومة باتّخاذ جميع الإجراءات لحماية القدرة الشرائية التي تأثّرت بالسّلب بسبب المضاربة وفوضى السوق رغم التطوّر النّسبي في كتلة الأجور، في حين سجّلت الأمانة الوطنية ارتياحها بالاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لملف المنح والتعويضات الخاصّ بأساتذة التعليم العالي·